دورة تدريبية لصياغة العقود بالإنجليزية بـ"حقوق حلوان"
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان "صياغة العقود باللغة الإنجليزية"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، وإشراف الدكتور أسامة حمزة القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمد أبو هشيمة مدير مركز الاستشارات القانونية.
تناولت التدريب مراحل إعداد العقود وفنيات الصياغة القانونية، مع التركيز على أهم المصطلحات وتوظيفها، والأخطاء الشائعة في كتابة العقود وأسباب بطلانها أو فسخها، بالاستعانة بقضايا عملية.
كما تمت مناقشة أنواع العقود والوثائق ذات الصلة، مع التطبيق على عقود الشركات ومعايير التفرقة بينها، إضافة إلى آليات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد العقود والتحقق من صحتها.
وشهدت الدورة إقبالا كبيرا من الطلبة، ومناقشات وتفاعلا مثمرا مع المحاضرين. كما امتدت المحاضرات عن الموعد المحدد؛ نظرا لرغبة الطلبة في المشاركة والاستفادة القصوى من خبرات المحاضرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأخطاء الشائعة اللغة الإنجليزية حقوق حلوان
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها