وزير الصحة: نستهدف وضع حلول لأزمات نواقص المستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفعيل العمل رسميا باللجنة المُشكلة بشأن أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 3953 لسنة 2023، على أن يترأس اللجنة وزير الصحة والسكان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير باللجنة المُشكلة بشأن أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية، بحضور اللواء بهاء زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب في مستهل الاجتماع بالحضور، مؤكدا العمل بجهد لتنفيذ أولويات وأهداف اللجنة التي تستهدف وضع الحلول المناسبة وتنفيذها للعمل على سد العجز وحل الأزمات الخاصة بنواقص المستلزمات الطبية والمستهلكات، فضلاً عن توفير النواقص الأدوية والمواد الخام الخاصة بها، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين ودعم خطة الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.
عدد من الاقتراحات والحلول للخروج بتوصيات ومحددات ثابتةولفت إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع عددا من الاقتراحات والحلول للخروج بتوصيات ومحددات ثابتة وواضحة بما يسهم في حل الأزمات التي تواجه المنظومة الصحية من نقص الأدوية وموادها الخام والمستلزمات الطبية اللازمة، كما اطلع الوزير خلال الاجتماع على عرض مفصل من هيئة الشراء الموحد، على ما تم في هذا الشأن ومتوسطات ما تم إتاحته من النقد الأجنبي لقطاع الرعاية الصحية خلال عامي 2022 و2023.
وأشار إلى تأكيد الوزير على اهتمام القيادة السياسية والمتابعة الدورية للخطوات والإجراءات المُتخذة لحل التحديات الخاصة بنواقص المستلزمات الطبية والأدوية في مصر، مؤكداً أهمية الاستعانة بذوي الخبرات من الجهات المحلية والعالمية، بما يتماشى مع احتياجات وسياسات الدولة المصرية، بما يخدم بدوره مصلحة المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال إن الوزير أكد أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنات الأدوية والأمصال والمواد الخام والمستلزمات الطبية، لافتاً إلى تأكيد الوزير على عقد الاجتماعات الدورية في فترات زمنية قريبة لوضع الحلول والمقترحات، ومتابعة معدلات التنفيذ للقرارات المُتخذة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجتماع الأول الاجتماعات الدورية الحلول المناسبة الدكتور تامر عصام الدكتور حسام عبدالغفار الدولة المصرية الرعاية الصحية الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة أدوية وزير الصحة والمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك