عاطل ينهى حياة نجل شقيقته فى مشاجرة بسبب ميراث شقة بالقليوبية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، مصرع مسجل خطر شقى علي يد خاله بطعنة في القلب بسلاح أبيض ، وذلك آثر وجود خلافات سابقة بينهما، علي شقة بعقار خاص بخالة، بعزبة رستم بدائرة القسم، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقي المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إخطارا من مستشفى شبرا العام بوصول المدعو" ش م" 45 سنة مقيم بعزبة رستم، مسجل خطر شقى، جثة هامدة أثر طعنة بالقلب.
وجرى على الفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.
وعلى الفور أنتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالتحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وخالة المدعو " خ" 55 سنة عاطل ومقيم عزبة رستم، وذلك آثر خلافات سابقة علي ميراث لشقة بعقار خاص لخالة، حيث تجددت الخلافات وحدث مشاجرة بينهما وقام خالة بطعنه طعنه أودت بحياته بسلاح أبيض "مطواة" ف قلبة، ولقي مصرعة قبل إسعافة بمستشفى شبرا العام، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وتم ضبط المتهم وأقر بإرتكابة تلك الواقعة بقصد الدفاع عن نفسه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية النيابة العامة أمن القليوبية شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية