وزير الري يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بـ إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج فى ملف التغيرات المناخية وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي ممثل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة.
ورحب الدكتور سويلم بالسيد فراكاسيتي مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة والبرنامج والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، ومن جانبه أبدى فراكاسيتي اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيداً بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخاصة في مجال حماية الشواطئ.
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الحماية من أخطار السيول.
وتم التباحث حول دراسة تنفيذ مشروعات متكاملة تشتمل على حصاد مياه الأمطار بإستخدام منشآت الحماية من أخطار السيول بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة.
كما تم مناقشة التوسع فى الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التى تواجه العديد من دول العالم، مع السعى لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لأهمية هذا الملف وزيادة البحث فى هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذو جدوى اقتصادية.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالدعوة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري أسبوع القاهرة للمياه مبادرة AWARe
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟