وزير الري يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بـ إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج فى ملف التغيرات المناخية وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي ممثل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة.
ورحب الدكتور سويلم بالسيد فراكاسيتي مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة والبرنامج والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، ومن جانبه أبدى فراكاسيتي اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيداً بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخاصة في مجال حماية الشواطئ.
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الحماية من أخطار السيول.
وتم التباحث حول دراسة تنفيذ مشروعات متكاملة تشتمل على حصاد مياه الأمطار بإستخدام منشآت الحماية من أخطار السيول بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة.
كما تم مناقشة التوسع فى الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التى تواجه العديد من دول العالم، مع السعى لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لأهمية هذا الملف وزيادة البحث فى هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذو جدوى اقتصادية.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالدعوة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري أسبوع القاهرة للمياه مبادرة AWARe
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
لاشك أن مسألة التغير المناخي قد حظيت بالاهتمام الدولي، وقد تحولت من قضية عادية إلى قضية العصر كونها تمس كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، ومنه فهذا الاهتمام نابع في الأساس من جملة المخاطر والمشاكل التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي فان المساعي المرجوة في مجال التصدي للظاهرة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون الدولي بتكاتف وتضافر الجهود الدولية للحد من آثارها في البيئة الإنسانية.
ومن المعلوم أن التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على المرأة يجعلها معرضة للخطر بشكل أكبر، حيث مازال الدعم ضئيلاً مقارنة بتكاليف التكيف السنوية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار. ورغم محاولة العديد من الدول الالتزام ببناء القدرة على الصمود ومعالجة تغير المناخ واثاره خاصة على المرأة والطفل وخلق مسارات التنمية المستدامة، فإن الخيارات الاقتصادية، بل والمجتمعية والسياسية الحالية محدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق، ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. وتتطلب العدالة أن تقوم الدول المتقدمة بدورها تجاه الدول النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل البلدان نمواً تلقت حوالي 0.6 ٪ فقط من 100 مليار دولار، وهو جزء ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها الحالية للعمل المناخي، والتي ستزداد مع اقتراب عام 2050.
أضف لذلك أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات التغير المناخي بحلول عام 2030 في البلدان النامية ستتراوح ما بين 290 مليار دولار أمريكي و580 مليار دولار أمريكي سنويًّا. وتبين أيضًا أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا سنويًّا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول النامية منذ عام 1991 وكان أغلبهم من النساء والأطفال، وأن 79% من الوفيات في هذه الدول نتيجة مثل هذه الظواهر خلال الفترة الزمنية نفسها.
وإزاء تلك التداعيات المتواصلة على كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، طرحت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرًا تضمن سيناريوهات محتملة للمستقبل في ظل التغير المناخي المستمر، منها مدى قدرة البشرية على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عالميًّا إلى الصفر بحلول عام 2050. وهذا السيناريو يتطابق مع الأهداف المعلنة لاتفاقية باريس والمتمثلة في إبقاء الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية عند مستوياتها قبل الثورة الصناعية على أن تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
لكن في الاتجاه المقابل هناك سيناريو يفترض ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفها تقريبًا بحلول العام 2050، ومع تصاعد نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة يزيد الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وستتطور أساليب معيشية تعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وسترتفع درجات الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية وذلك بحلول العام 2100 وهو ما يؤثر حتما على صحة المرأة في كافة بقاع الأرض.
جملة القول، إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي وسيرافق هذه التغيرات تأثيرات سلبية عديدة على المرأة سواء في الجانب الصحى أو الجانب الخاص بالقدرة على مواصلة العمل والإنتاج وهو الامر الذي يستدعي من كافة دول العالم تشجيع وتيسير برامج التعليم والتوعية العامة للمرأة بشأن تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، لكن تظل المرأة ضحية لطموحات وتنافس الدول الصناعية الكبرى التي تتنافس بينما يتأثر كافة شعوب الأرض وفي مقدمتها المرأة والطفل.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق