مجلس الأمة الكويتي يقر 13 توصية لدعم الكفاح الفلسطيني وصموده وحماس ترحب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت../ وكالات
وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على 13 توصية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني وصموده ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أوصى المجلس، في جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، بـ”ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادته العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الأممية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم”.
وجدد البرلمان الكويتي “تضامنه مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة”.
ودعا الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم، عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع الصهيوني الإجرامي المحتل، وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.
وأشار المجلس إلى أن “الحكومة تقوم عبر الإجراءات الرسمية لها بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت”.
وطالب المجلس الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة الكيان الصهيوني.
كما دعا الحكومة إلى “التشدد في ملاحقة أي حالات نشاز من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال؛ تطبيقاً لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين”.. في إشارة إلى مرسوم كويتي صدر عام 1967.
وأوصى أن “تقوم الحكومة الكويتية، بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية، بتأسيس (مدينة الكويت الإنسانية) في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم”.
كما دعا المجلس وزارة الصحة الكويتية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت”.
وأكد على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أي عملية ضد إخواننا في فلسطين.
وشدد على “رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة لأي من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجاني الصهيوني والضحية في الإدانة”.
ودعا المجلس الحكومة الكويتية إلى اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني، وحماية المدنيين، ورفض التهجير وتكرار النكبة”.
وأكد أيضا على “وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة”.
وكان ولي العهد الكويتي مشعل الصباح قد أكد أمس الثلاثاء في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.. مطالبا “بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة”.
بدورها.. أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بمواقف دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، ورحبت بما عبَّر عنه مجلس الأمة الكويتي اليوم بتبنيه ملاحقة قادة الكيان الصهيوني الفاشيين في المحافل الدولية، وغيرها من القرارات التي أكدت أصالة الشعب الكويتي في دعمه لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني.
وثمنت حماس في بيان لها عالياً تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح والذي أكّد على موقف الكويت التاريخي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان الفاشي المارق، ورفضه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
ويتواصل العدوان الصهيوني الأمريكي، على قطاع غزة في يومه ال26، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب الصهيونية أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري