الثورة نت../ وكالات

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على 13 توصية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني وصموده ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أوصى المجلس، في جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، بـ”ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادته العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الأممية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم”.

وجدد البرلمان الكويتي “تضامنه مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة”.

ودعا الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم، عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع الصهيوني الإجرامي المحتل، وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.

وأشار المجلس إلى أن “الحكومة تقوم عبر الإجراءات الرسمية لها بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت”.

وطالب المجلس الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة الكيان الصهيوني.

كما دعا الحكومة إلى “التشدد في ملاحقة أي حالات نشاز من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال؛ تطبيقاً لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين”.. في إشارة إلى مرسوم كويتي صدر عام 1967.

وأوصى أن “تقوم الحكومة الكويتية، بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية، بتأسيس (مدينة الكويت الإنسانية) في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم”.

كما دعا المجلس وزارة الصحة الكويتية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت”.

وأكد على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أي عملية ضد إخواننا في فلسطين.

وشدد على “رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة لأي من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجاني الصهيوني والضحية في الإدانة”.

ودعا المجلس الحكومة الكويتية إلى اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني، وحماية المدنيين، ورفض التهجير وتكرار النكبة”.

وأكد أيضا على “وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة”.

وكان ولي العهد الكويتي مشعل الصباح قد أكد أمس الثلاثاء في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.. مطالبا “بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة”.

بدورها.. أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بمواقف دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، ورحبت بما عبَّر عنه مجلس الأمة الكويتي اليوم بتبنيه ملاحقة قادة الكيان الصهيوني الفاشيين في المحافل الدولية، وغيرها من القرارات التي أكدت أصالة الشعب الكويتي في دعمه لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني.

وثمنت حماس في بيان لها عالياً تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح والذي أكّد على موقف الكويت التاريخي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان الفاشي المارق، ورفضه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الصهيوني الأمريكي، على قطاع غزة في يومه ال26، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب الصهيونية أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مسؤولون جُدد لأجهزة وهيئات مجلس الأمة 

عقد مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، جلسة علنية خصصت لتنصيب مسؤولي أجهزته وهيئاته. بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025.

واستهلت الجلسة التي ترأسها عزوز ناصري،رئيس المجلس، بالإعلان عن انشاء المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل وأعضاءها. حيث عادت رئاستها لعصام نشمة.

كما تم الاعلان عن القائمة الإسمية للمجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس. حيث عادت رئاسة المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لساعد عروس.فيما أوكلت رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني للعربي نواس.

و عبد الرحمن قنشوبة بالنسبة للمجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي. أما رئاسة المجموعة البرلمانية للأحرار. فقد عادت للزهر بطاهر.

عقب ذلك، أعلن عن تشكيلة مكاتب اللجان التسعة الدائمة لمجلس الأمة. حيث يترأس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي محمد رباح، أما لجنة الشؤون الاقتصادية. والمالية فيترأسها نورالدين تاج، فيما يتولى رئاسة لجنة الدفاع الوطني  نور الحاج.
وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن رؤساء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. ولجنة الفلاحة والتنمية الريفية و لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. ولجنة التجهيز والتنمية المحلية ولجنة الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني ولجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة. وهم على التوالي: عمر دادي عدون، لخضر مولاي سعدون، نبيل خوالدية, يحي شارف، حبيب دواقي ومحمد بوكرو.

بعد ذلك، تمت المصادقة بالإجماع على القائمة الإسمية لنواب رئيس مجلس الأمة. والتي تضم السادة: رابح بغالي،ميلود حنفي، عمر خماياس،مراد لكحل وعبد الكريم بوغانم.
وفي كلمة له بالمناسبة, ثمن رئيس مجلس الأمة جهود كافة الأعضاء الذين تقلدوا المسؤولية خلال الفترة المنصرمة, مؤكدا أنهم “أدوا واجبهم بكل تفان وإخلاص ومسؤولية” وذلك “بفضل الحكمة وثقافة الدولة التي يتميزون بها”.

مقالات مشابهة

  • مسيرة مليونية بالعاصمة صنعاء في يوم النفير والنصرة للمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني
  • حشود مليونية بالعاصمة صنعاء نصرة للمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني
  • سوريا ترحب بقرار الحكومة اليابانية برفع العقوبات عن أربعة مصارف وطينة
  • نتنياهو يوافق على مقترح ويتكوف الجديد وحماس تدرسه وتشدد على وقف إطلاق نار دائم
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزيرة الأشغال العامة الكويتية
  • السيد القائد: كلما استمر العدو الإسرائيلي في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني فالمسؤولية على الأمة الإسلامية أكبر
  • اختتام الأنشطة الصيفية في مركز الثقلين بمديرية معين
  • مسؤولون جُدد لأجهزة وهيئات مجلس الأمة 
  • مجلس الأمة: طرح أسئلة شفوية على 4 وزراء غدا الخميس
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية