الخرطوم- تاق برس- اعلن 11 قياديا و80 عسكريا بحركة العدل والمساواة السودانية، الانسلاخ من المؤتمر العام الاستثنائي في اديس ابابا بقيادة سليمان صندل والعودة إلى جبريل إبراهيم.
وقالوا في بيان: ايمانا منا بقيم العدالة والمساواة و التزاما بالمؤسسية والعمل الجماعى نعلن نحن الموقعون أدناهم انسحابنا من ما يسمى بالمؤتمر العام الاستثنائي الذي أنعقد في اديس ابابا في الفترة من ٢٨ الى ٣٠ اغسطس ٢٠٢٣، و رجوعنا الى الحركة برئاسة د
جبريل أبراهيم محمد.
وشملت الأسماء
١- عبدالرحمن اسماعيل تندي – المكاتب الخارجية سابقًا أمين إقليم الشرق في المؤتمر العام الاستثنائي
٢- الغالي زكريا عبدالله – أمين امانة النقابات و المهنيين في المؤتمر العام الاستثنائي
٣- عبدالله حسين – نائب أمانة إقليم الخرطوم في المؤتمر العام الاستثنائي
٤- العميد بحر عرجة تقيل
٥- العقيد/ محمد ادم ادريس عبيدة
٦- النقيب/ ابراهيم عبدالله نورين
٧- سعدية كدوك – أمانة المرأة
٨- إبتسام حسن خليفة – أمانة المرأة
٩- جبريل أحمد توتي بردو
١٠- مالك عمر بشير
١١- اسحق توم روبي
و عدد ٨٠ فرد من العسكريين من الضباط و ضباط الصف والجنود المتواجدين في الميادين المختلفة.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل