دورات تدريبية في الصناعة والتعدين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة أم القرى، إطلاق دورات تدريبية ضمن (منتج مهارات) أحد منتجات برنامج دعم التدريب المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، مبيّنة أن البرامج التدريبية مخصصة للسعوديين العاملين في قطاعيّ الصناعة والتعدين.
وتهدف الدورات التدريبية المقدمة إلى تنمية المهارات اللازمة في السلامة المهنية، والمعرفة العملية لدى العاملين في السوق السعودي؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تعزيز أهمية تنمية القدرات وتمكين المواهب الوطنية.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الدورات التدريبية تُقام لمدة خمسة أيام؛ من 5 إلى 9 نوفمبر في “الرياض”، ومن 19 إلى 23 نوفمبر الحالي في “رابغ” لدورة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن 12 إلى 16 نوفمبر في “الرياض”، و26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر في “رابغ” لدورة المهارات الأساسية لمفتش الصحة والسلامة المهنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة والتعدين
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية