تحلل الجثامين تحت الأنقاض يثير مخاوف إنسانية وبيئية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الدفاع المدني أثار قضية تحلل الجثامين تحت المباني المنهارة في قطاع غزة، وسط مهام الإنقاذ المحدودة، ما يثير مخاوف إنسانية وبيئية.
وحتى 29 أكتوبر، أُبلغ عن فقدان نحو 1950 مواطنًا بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلًا، وقد يكونون محاصرين أو شهداء تحت الأنقاض في انتظار انتشالهم.
وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، علمًا بأنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، كما أن مستشفى الشفاء الطبي مهدد بالتوقف كليًا عن العمل خلال أقل من 24 ساعة.
وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف، والنساء اللاتي يلدن بعمليات قيصرية.
مشيرة إلى انه وخلال 24 ساعة الماضية استهدف القصف المرافق الصحية، ما أدى إلى تدمير عيادة رعاية صحية أولية إلى جانب أضرار لحقت بمستشفيين.
يشكل عصب الخدمات الصحية شمال القطاع المحاصر.. توقف المولد الرئيسي بـ #المستشفى_الإندونيسي في #غزة ما يضع المرضى في خطر محدق
للتفاصيل | https://t.co/Tq7JNaHu0G#اليوم pic.twitter.com/QEETNUFrik— صحيفة اليوم (@alyaum) November 2, 2023تقليص عدد سيارات الإسعاف
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت بسبب نقص الوقود، إلى تقليص عدد سيارات الإسعاف التي تشغلها.
كما واجهت جميع الوكالات الإنسانية وموظفيها قيودًا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، إذ لا يمكن للشركاء في المجال الإنساني الوصول بأمان إلى الأشخاص المحتاجين والمستودعات التي يجري تخزين إمدادات المساعدات فيها.
وسجلت الصحة 130 اعتداء على القطاع الصحي، واستشهد 132 من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 110 منهم، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل.
وأُغلقت 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.
وطُلب من 24 مستشفى الإخلاء في شمال قطاع غزة، والسعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير.
أمين عام الجامعة العربية: قصف #مخيم_جباليا يعد جريمة جديدة تُضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في #غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها#اليومhttps://t.co/bMSLvmUat4— صحيفة اليوم (@alyaum) November 2, 2023ندرة قطع الغيار
كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، وأجبرت المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى.
ولا تزال المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.
وأشارت الوزارة إلى أن صيانة وإصلاح المولدات الاحتياطية، التي لم تكن مخصصة في الأصل للتشغيل المستمر، تزداد صعوبة بسبب ندرة قطع الغيار، ما يؤثر تأثيرًا خطيرًا على أهم الوظائف في المستشفيات وعلى قدرة سيارات الإسعاف على الاستجابة.
ونوهت إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، إذ إن 80% من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وفا رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة انهيار القطاع الطبي في غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إجراءات عاجلة وتوفير كميات إسعافية من الوقود لكهرباء عدن
أقرت الحكومة اليمنية، الأحد، حزمة من الإجراءات العاجلة، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن للتخفيف من تدهور خدمة الكهرباء التي وصلت ساعة الإنقطاع للتيار الكهربائي في مدينة عدن إلى 22 ساعة في اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر حزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي.
كما أقر مجلس الوزراء، تأمين كميات كافية من الوقود تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ، مشدداً على أهمية تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن ومعاناة المواطنين مع ارتفاع حرارة الصيف. مضيفا: "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع".
وأوضح أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
وخلال اللقاء، تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكد المجلس دعمه للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة.
وأبدى مجلس الوزراء تطلعه إلى استمرار الدعم السعودي للحكومة اليمنية في هذا المجال، في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية.
وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب ووضع أسس واضحة للشراكة وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات