بلفور والنكبات وصولا إلى حرائق غزة!
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تتزامن الذكرى الـ 106 لوعد "بلفور"، الذي كان الأساس لسلسلة متلاحقة من "النكبات"، وصولا إلى ما يجري في غزة، حيث تنصب حمم النار الآن.
وعد بلفور هو عبارة عن رسالة وجهها في 2 نوفمبر 1917 آرثر بلفور، وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت، إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، وهو صهيوني بريطاني بارز.
في تلك الرسالة أعرب الوزير البريطاني بلسان بريطانيا عن مساندتها لإقامة "وطن قومي يهودي" في فلسطين.
نص رسالة بلفور:
وزارة الخارجية، 2 نوفمبر 1917
عزيزي اللورد روتشيلد،
يشرفني أن أنقل إليكم، باسم حكومة جلالته، الإعلان التالي الذي يعرب فيه عن تعاطفه مع التطلعات الصهيونية لليهود، والمقدم لينظر فيه مجلس الوزراء ويوافق عليه:
"تدرس حكومة جلالة الملك الموافقة على إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتعزيز هذا الهدف. من المفهوم بوضوح أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تنتهك الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين أو الحقوق والوضع السياسي، والتي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر".
وسأكون ممتنا جدا لو تفضلتم بإطلاع الاتحاد الصهيوني على هذا الإعلان.
مع خالص التقدير لكم،
آرثر جيمس بلفور.
أسباب ذلك الوعد:
من بين الأسباب التي دفعت بريطانيا إلى منح اليهود وعدا بوطن في فلسطين التي وقعت تحت سيطرتهم في أعقاب الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية في وقت لاحق نجد التالي:
الرغبة في دفع الجالية اليهودية الأمريكية إلى الضغط على الحكومة الأمريكية من أجل جعلها تنضم إلى الحرب العالمية الأولى إلى جانب الوفاق.
كما يقول رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت لويد جورج: "وعد بلفور ليس مجرد عمل رحمة. يجب أن يكون مفهوما أننا نتحدث عن صفقة في المقابل ... لدعم يهود العالم كله من أجل قضية الحلفاء".
بريطانيا كانت تعتقد أن وجود سكان "أصدقاء" في فلسطين بموقعها الاستراتيجي الهام، يمكن أن يضمن لبريطانيا مصالحها إضافة إلى استقرار المنطقة.
بالنسبة لداخل بريطانيا، كانت الحركة الصهيونية قوية في المملكة وصاحبة تأثير كبير على الرأي العام والأوساط السياسية.
لندن كانت تحاول الاستفراد بـ"حق" السيطرة على فلسطين، في حين أنه بموجب الاتفاقية الانجلو فرنسية التي سبقت إعلان بلفور، كان يفترض إقامة منطقة تحت السيطرة الدولية في وسط فلسطين وليس البريطانية.
وعد بلفور عمليا غير مجرى التاريخ، حيث أعلنت فرنسا في فبراير عام 1918 موافقتها على ذلك "الإعلان" أو الوعد، وتبعتها إيطاليا في 9 مايو 1918، ثم وافق عليه الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في 31 أغسطس 1918، فالكونغرس الأمريكي في 30 يونيو 1922.
الجدير بالذكر أن نص وعد بلفور لا يتطرق إلى القدس ولا يتحدث عن حدود لفلسطين بطبيعة أوضاع المنطقة في ذلك الزمن، ما أضفى ضبابية وتناقضات على ذلك الإعلان الذي تصفه أوساط المثقفين العرب بـ"المشؤوم".
وعد "بلفور" كان وصفه الزعيم المصري جمال عبد الناصر قائلا لقد "أعطى من لا يملك، وعدا لمن لا يستحق، ثم استطاع الاثنان من لا يملك ومن لا يستحق، بالقوة وبالخديعة أن يسلبا صاحب الحق الشرعي حقه، فيما يملكه وفيما يستحقه".
*روسيا اليوم
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وعد بلفور فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن دعم مصري لمتضرري الإيجار القديم
أكدت الحكومة المصرية أن "الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخرا".
اقرأ ايضاًجاء ذلك على لسان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، الذي أكد "أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم".
وأضاف الشربيني، خلال حوار على إحدى الفضائيات المصرية، أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم.
وتابع الشربيني أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنها لن تطرد أي مستأجر.
وأضاف الشربيني أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014.
إلى ذلك، كشف مصدر حكومي لوسائل إعلام مصرية، أنه سيتم فتح المنصة لفترة زمنية من بدء تطبيق القانون، بهدف تسجيل المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، ليتسنى للحكومة التأكد من استحقاقه لوحدات سكنية بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات للغرض السكني.
وأشار المصدر إلى أن من شروط الاستحقاق للإسكان البديل ألا يثبت أن لديه سكناً في مكان آخر، أو لديه ممتلكات في مناطق أخرى، وأن يثبت المستأجر أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة، أو لديه كارت خدمات ذوي الهمم، أو ما يثبت أنه من كبار السن ومن أصحاب المعاشات، أو من محدودي الدخل، كل تلك الفئات ستكون مستحقة للإسكان البديل، حال التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، الأربعاء الماضي.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني.
وينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
اقرأ ايضاًوينص التعديل على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، لمدة سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
المصدر: العربية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن