ترمب يتولى الإعلان ويدفع نحو حل شامل.. اتفاق غزة الجديد يقترب
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
البلاد (غزة)
تتسارع الخطوات الدولية نحو إنهاء المواجهات في قطاع غزة، مع اقتراب إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وكشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعلن الاتفاق شخصياً خلال أيام، في إطار تحرك مكثف يهدف إلى تثبيت التهدئة وفتح الباب أمام حل أوسع للنزاع المستمر.
الاتفاق الذي نشرته مجلة “المجلة”، يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع التزامات واضحة من جميع الأطراف تضمن تنفيذ بنوده بدقة.
وكانت حركة حماس قد أعلنت رسمياً تسليم ردها إلى الوسطاء، مؤكدة استعدادها الجاد للدخول في مفاوضات فورية حول آليات تنفيذ الاتفاق. ويبدو أن المقترح الأمريكي جاء بعد إدخال تعديلات استجابت لملاحظات الحركة على النسخة السابقة.
وينص الاتفاق على تبادل تدريجي للرهائن والأسرى على مراحل تبدأ من اليوم الأول، حيث يتم إطلاق 8 رهائن إسرائيليين أحياء، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد سيتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وتستمر عملية التبادل خلال فترة التهدئة، مع ضمان تسليم جثث لضحايا النزاع من الجانبين.
كما يتضمن الاتفاق إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة فور إعلان حماس موافقتها، على أن يتم توزيع هذه المساعدات عبر قنوات متفق عليها، تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وبما يتفق مع التفاهمات السابقة حول العمل الإنساني في القطاع.
يلزم الاتفاق إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية في غزة فور سريانه، مع تقليص النشاط الجوي العسكري يومياً خلال فترة وقف إطلاق النار، خاصة في الأيام التي يتم فيها تبادل للأسرى والرهائن.
ويتضمن الاتفاق أيضاً إعادة انتشار تدريجية للجيش الإسرائيلي في أجزاء من القطاع، وفق خرائط ومراحل يتم التفاهم عليها بين الطرفين، مع التزام الجانبين بتيسير دخول المساعدات.
من المقرر أن تنطلق في اليوم الأول من الاتفاق مفاوضات برعاية الوسطاء (الولايات المتحدة، مصر، قطر) لبحث ترتيبات وقف دائم لإطلاق النار. وتشمل هذه المفاوضات ملفات تبادل الأسرى بالكامل، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية، وضمانات أمنية طويلة المدى، إضافة إلى مناقشة مستقبل الوضع الإداري والأمني في غزة.
وأكدت الوثيقة أن استمرار التهدئة قد يمتد إلى ما بعد المهلة الأولية المحددة بشهرين، في حال التقدم في المفاوضات.
الرئيس الأمريكي أبدى التزاماً شخصياً بإنجاح الاتفاق، مع إيفاد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى المنطقة للإشراف على سير المفاوضات. ويؤكد الجانب الأمريكي أن هذا الاتفاق ليس مجرد هدنة مؤقتة، بل خطوة جوهرية نحو حل دائم للنزاع.
ومن المنتظر أن يعلن ترامب تفاصيل الاتفاق بنفسه في خطاب رسمي خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب إقليمي ودولي لما يمكن أن تحققه هذه الخطوة على صعيد تهدئة الأوضاع المتفجرة في غزة وإيجاد مخرج سياسي دائم للأزمة المستمرة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية