حضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي لقسم العيادات الخارجية بمستشفي نجع حمادي العام، تمهيدا لدخول باقي أقسام المستشفي للخدمة بشكل متتابع لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالى مركز نجع حمادي وفق معايير الجودة الطبية.

 

عاين المحافظ،  أقسام العيادات الخارجيةالأنف والاذن، العظام، الرمد، المخ والأعصاب، الأطفال، العلاج الطبيعي ، رسم القلب، الباطنة، الكلي، الجلدية، مسالك بولية، نساء وتوليد ، المعمل ، الصيدلية، العلاج علي نفقة الدولة".

 

قال المحافظ، إن مستشفى نجع حمادي العام يقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢ ، بطاقة ١٧٣ سرير ، وتتكون من طابق أرضى و ٦ أدوار مكرر ، حيث يحتوي الدور الارضي علي (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات مخازن)، بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ( ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية) وقسم المناظير. 

 

وتابع  أن الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات، ويحتوي الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير اقامة تخصصات) و ٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسره تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( ١١ سرير - سرير عزل) . 

 

وأضاف المحافظ ،أنه بمجرد دخول مستشفى أبو تشت المركزي ودشنا المركزي للخدمة سوف يصبح لدينا منظومة طبية متكاملة، في ظل الدعم الكامل لكافة القطاعات الطبية على أرض محافظة قنا .

 

 جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحه بقنا، الدكتور أحمد المحلاوي مدير إدارة نجع حمادي الصحية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تشغيل مبني العيادات مستشفي نجع حمادي

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الأقصر يزور ضحايا انهيار منزل الدير بمستشفي طيبة التخصصي
  • لمكافحة السرقة.. فورد تطور تقنية لإيقاف تشغيل السيارات عن بعد
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • أسماء الفائزين في مسابقة التلميذ المثالى والطالب المثالي 2026 بتعليم نجع حمادي
  • فوز مرشح والإعادة بين 4 آخرين بنجع حمادي في انتخابات النواب 2025
  • د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
  • محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين
  • محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
  • محافظ البنك المركزي: تحديات الاستقرار المالي عابرة للحدود وتتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها