أحمد أهاب: العقار يمثل الوعاء الآمن للادخار.. وتوقعات بزيادة الطلب على العين السخنة والساحل الشمالي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير عن أن القطاع العقاري يعد أحد الملاذات الآمنة للادخار والاستثمار أيضا في ظل أي توترات أو تحريك في سعر العملة.
و أشار المهندس أحمد أهاب إلى أن العقار يعد استثمار قوي وجاذب خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري وصرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر.
وأكد أن هناك مدن سياحية وساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب.
و أكد أنه على سبيل المثال نتيجة لإقامة الفعاليات الفنية والرياضية وزيارة رؤساء وملوك الدول واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في العلمين الجديدة الصيف الماضي جعل منطقة الساحل الشمالي بداية من العلمين الجديدة ومرورا بسيدي عيد الرحمن وراس الحكمة قبل السياحة العربية والخليجية والأجنبية واصبحت هذه المنطقة فرصة للاستثمار في العقار وتملكه وهناك توقعات لزيادة الطلب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
وأكد المهندس أحمد أهاب أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والادارية خاصة في ظل توقعات بارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة وتحديدا مطلع العام الجديد 2024 خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الادارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد أحمد الشرع.. هل يحاكم في مصر؟
وافقت محكمة القضاء الإداري في مصر, على نظر دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الجديد, أحمد الشرع، تتهمه بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، طالت أقليات طائفية ودينية في سوريا، وذلك في أعقاب تقارير حقوقية محلية ودولية وثّقت هذه الانتهاكات بعد توليه السلطة.
وتستند الدعوى إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق الساحل السوري ووسط البلاد، حيث أفادت تقارير للمرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وعمليات تهجير قسري استهدفت أبناء الطائفتين العلوية والشيعية، ما يعيد إلى الأذهان انتهاكات حقبة ما قبل الثورة.
وتطالب الدعوى, السلطات المصرية, ممثلة في رئيس النظام المصري, عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الشرع، بما يشمل مخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بشأن ما وصفته "بجرائم ضد الإنسانية"، والمطالبة بإدراجها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024 قد تعهّد في خطاب تنصيبه بحماية "وحدة المجتمع السوري واحترام الحقوق والحريات"، إلا أن موجة الاضطرابات الأخيرة في الساحل السوري وتسجيل مئات الانتهاكات الميدانية ألقت بظلال من الشك على هذه التعهدات.
في المقابل، أعلن الشرع مطلع آذار/ مارس الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أحداث الساحل، مؤكدًا أنّ:"بقايا النظام السابق، تقف خلف أعمال العنف، بهدف تقويض مسار الانتقال السياسي وإثارة فتنة طائفية".
وبحسب تقارير موسعة فإن تحديات جسيمة تعرقل المسار الانتقالي في سوريا، تشمل ضعف مؤسسات الدولة، والانقسام المجتمعي، وغياب الأجهزة الرقابية المستقلة، ما يفتح المجال لتكرار انتهاكات ممنهجة تطال المدنيين.
إلى ذلك، تثير هذه التطورات أسئلة ملحة حول مصداقية العملية السياسية الجارية في سوريا، وقدرة القيادة الجديدة على احتواء التوترات الطائفية، والوفاء بوعودها في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة أولى جلساتها في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقّب لما إذا كانت هذه الخطوة ستمثل بداية لتحرّك دبلوماسي أوسع ضد النظام السوري الحالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية