تحرك نيابي لتشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف النائب عن اشراقة كانون باسم الغرابي ، عن تحرك نيابي لتشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، مشيرا إلى أهمية القانون لتجريم الأفعال الشاذة .
وقال الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك اهمال لتشريع قانون مكافحة البغاء علما رغم اتمام قراءته قراءة أولى داخل مجلس النواب ومن المفترض اكمال التصويت عليه”.
وأضاف أن “هناك تحركا نيابيا من أجل تشريع قانون داخل قبة البرلمان كونه من القوانين المهمة سيعزز ببنود قانونية تمنع تداول البغاء والشذوذ بين المجتمع العراقي”.
وأشار إلى “ضرورة معالجة النقص التشريعي في مجال تجريم أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق والاسعار خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، بنسبة 14% خلال الأسبوع الجاري ليسجل سعر الكيلو من اللحم "الكندوز" 400 جنيه مقارنة بـ350 جنيهًا في بداية الشهر الحالي خاصة أن هذا الارتفاع قبيل موسم عيد الأضحى المبارك ، على الرغم من تراجع ملحوظ في حجم الطلب كما أعلنت ذلك شعبة القصابين بالغرف التجارية.
وتساءل " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : لماذا هذا الارتفاع الكبير فى اسعار اللحوم ؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بتحديد اسعار استرشادية للحوم ؟ ولماذا لايتم التوسع فى اقامة شوادر بيع المواشى خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك ؟
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : لماذا لايقوم رئيس مجلس الوزراء بتكليف ووزيرى التموين والتجارة الداخلية التنمية المحلية وقيادات المحليات بشن المزيد من الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق للرقابة على أسعار جميع السلع بصفة عامة وأسعار اللحوم بصفة خاصة فى ظل تأكيد شعبة القصاصين بأن هذا الارتفاع يرجع إلى ممارسات احتكارية تقوم بها المزارع الكبرى بعض المزارع تتوقف عن بيع "الماشية" خلال هذه الفترة؛ بهدف "تعطيش السوق المحلية" ورفع الأسعار.
مطالباً بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية واستدعاء وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته.