الأحزاب والتحالفات ملزمة بكشف حساب نفقات الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالزام كل الاحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية، فيما يُعد استغلال الوزارات ومسؤولي الدولة للترويج للأحزاب السياسية وتمويل الدعاية الانتخابية من الظواهر السلبية التي تهدد الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية.
وقال مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيمان تحسين، في حوار تابعته المسلة، إنه “ولأول مرة، تقوم المفوضية بالمصادقة على تعليمات الحد الاعلى للانفاق على الحملات الانتخابية، والزام كل الاحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية، ويتم الزامها بتقديم تقرير أولي، وكذلك يتم الزامها بتقديم تقرير نهائي والزامها باعتماد محاسب مصرفي”.
واضاف: لدينا ورشة في هذا الموضوع وستستمر بأعمالها لغاية السادس من شهر تشرين الثاني الجاري، وشكلنا لجاناً رئيسة في بغداد والمحافظات وقد باشرت هذه اللجان بأعمالها.
وتتحدث مشاهدات ميدانية عن ان الوزارات و المناصب تستخدم للترويج وتمويل الدعاية الانتخابية، عبر استخدام الموارد الحكومية، مثل وسائل الإعلام الحكومية، والأموال العامة، والموظفين الحكوميين كما يستغل النفوذ السياسي للترويج، مثل تقديم عقود أو مناصب حكومية للأشخاص الذين ينتمون إلى حزب معين.
ويتحدث مراقيون عن ان بعض مسؤولي الدولة يستخدمون منصبهم الرسمي للترويج لأحزابهم.
أما بخصوص المخالفات في الحملات الدعائية، أكد تحسين، أن “المفوضية شكلت لجاناً لرصد الخالفات، وهي طيلة فترة الحملة الانتخابية ستقوم برصد المخالفات واحالتها الى المفوضية، كي يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص المخالفات”.
وأشار الى، أنه “بموجب القانون تنقسم الدعاية الانتخابية الى قسمين، الاول يدخل ضمن سلطة واختصاص المفوضية فيما يتعلق بفرض العقوبات، والثاني يدخل ضمن صلاحية المحاكم الجزائية في حال شكلت هذه الافعال جرائم انتخابية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040
من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، هدفا جديدا ملزما لخفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لعام 2040، في إطار سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام .2050 وكانت المفوضية أوصت العام الماضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، ومن المتوقع أن يتحول هذا المقترح إلى قانون ملزم على مستوى الاتحاد الأوروبي بموجب مشروع القانون المنتظر. وحاليا، يلزم الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء بخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 55% مقارنة بمستويات 1990، وذلك بحلول نهاية هذا العقد (2030). ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى عدم إصدار أي انبعاثات غازات دفيئة أكثر مما يمكن امتصاصه، سواء بشكل طبيعي أو عبر حلول تقنية، بحلول عام .2050 وفي مايو الماضي، أعلنت المفوضية أن دول الاتحاد تسير على الطريق الصحيح لخفض انبعاثات الغازات الضارة بنسبة 54% بحلول عام 2030، مما يقربها من هدف الـ55%. كما حثت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي العواصم الأوروبية حينها على الاستمرار في تنفيذ خططها بالكامل لتحقيق الأهداف المناخية. وترتبط أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية باتفاقية باريس للمناخ التي تم تبنيها قبل عشر سنوات، والتي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين. وبموجب الاتفاقية، يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية للفترة حتى عام 2035، وذلك قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"، المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر المقبل.
أخبار ذات صلة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف