بوتين يعلن إلغاء مصادقة روسيا على حظر تجارب الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، مصادقة بلاده على حظر تجارب الأسلحة النووية، ما قد يمهد الطريق أمام هذه الممارسة لأول مرة منذ عقود.
وكانت الخطوة متوقعة، إذ أطلقت روسيا رسميًا عملية انسحابها في الشهر الماضي، وجرى تدوين إلغاء المصادقة من جانب روسيا، في مرسوم نشر بقاعدة البيانات التشريعية الرسمية الروسية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" إزاء قرار روسيا، وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمينة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس في بروكسل، إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أداة ذات أهمية شديدة لنزع السلاح النووي والحد من انتشاره.
وأضاف: "من المهم للسلام والأمن الدوليين أن تلتزم كل الدول تمامًا بتعليق تجارب الأسلحة النووية أو أي انفجارات نووية أخرى، وأن تحجم عن أي إجراء مناقض لهدف المعاهدة وغرضها".
قلق أمريكيوأعربت الحكومة الأمريكية عن "قلقها البالغ" إزاء خطوة روسيا، وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان مكتوب يوم الخميس: "إن خطوة روسيا لن تشكل إلا تراجعًا في الثقة في النظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة".
وحث بلينكن موسكو على الالتزام بتعهدها بعدم استئناف التجارب، وفي ذات الوقت، تحسر على حقيقة أن روسيا تواصل من خلال الضغط الجديد "جهدها المثير للقلق والخاطئ لزيادة المخاطر النووية والتوترات".
#زيلينسكي يحذر: لا يجب الاستخفاف بخطر استخدام #روسيا الأسلحة النووية https://t.co/Oxul05eQcO #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/L4QNoaQauU— صحيفة اليوم (@alyaum) April 16, 2022الخيارات المتاحة للولايات المتحدة
كان بوتين برر في وقت سابق الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بقوله إن روسيا لا بدّ أن يكون لديها نفس الخيارات المتاحة للقوة النووية الكبرى الأخرى، الولايات المتحدة.
وعلى النقيض من روسيا، لم تصدق الولايات المتحدة على المعاهدة أبدًا، ومع ذلك فإنها امتثلت لحظر التجارب النووية منذ تسعينيات القرن الماضي، شأنها شأن كل الدول الأخرى، باستثناء كوريا الشمالية.
رصد التجارب النوويةوجرى تبني المعاهدة في 1996 للحد من تطوير الأسلحة النووية، وتدير منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا، شبكة عالمية من محطات القياس التي يمكنها رصد التجارب النووية عن طريق موجات الضغط والآثار الكيميائية والنووية.
وترغب روسيا في مواصلة توفير البيانات من محطاها النووية البالغ عددها 32، وأشارت موسكو إلى أن روسيا لن تجري تجارب لأسلحة نووية ما لم تقم الولايات المتحدة بنفس الأمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسكو روسيا فلاديمير بوتين تجارب الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: المقاومة الوطنية أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية
في ظل التصاعد المستمر لتهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، دعت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى زيادة دعم وتدريب قوات خفر السواحل اليمنية، باعتبارها أداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة النفوذ الإيراني والحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشيدة بدور المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية.
التحليل أعدّه الباحثان بريدجيت تومي وإريك نافارو، أشار إلى دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين، تتقاطع مع الجهود الجارية لتعزيز التعاون البحري في المنطقة، مشيرًا إلى أن مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين تمثل نقطة انطلاق مثالية لأي تحالف متعدد الأطراف يسعى لتأمين الممرات البحرية الحيوية.
وأضافت المجلة أن إطلاق المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" (YMSP) منتصف سبتمبر يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق هذا الهدف، إذ تهدف المبادرة إلى تطوير ودعم خفر السواحل اليمني في مجالات حماية التجارة البحرية ومكافحة التهريب والقرصنة على طول الساحل اليمني، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة وخمس منظمات دولية، بينها الولايات المتحدة.
وتلقت المبادرة تعهدات أولية بملايين الدولارات، منها 4 ملايين دولار من المملكة المتحدة والسعودية ومليونا يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة شاملة لتعزيز قدرات اليمن الأمنية البحرية.
وأشار التحليل إلى أن خفر السواحل اليمني ما يزال يفتقر إلى الموارد الكافية رغم الدعم الدولي السابق، وفق ما أكده اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، وهو ما يجعل المبادرة الجديدة فرصة لتقوية هذا الجهاز الحيوي الذي يقع في قلب المعركة ضد التهريب والقرصنة.
وأكد الباحثان أن على الولايات المتحدة أن تعزز دعمها المالي والمادي والعسكري لخفر السواحل اليمني ضمن المبادرة الجديدة، موضحين أن هذا الدعم لا يتطلب ميزانيات ضخمة مقارنة بالإنفاق العسكري الأمريكي المعتاد، لكنه قادر على تحقيق أثر استراتيجي كبير.
وأوضح التحليل أن تقديم معدات استشعار متطورة، ودعم استخباراتي ولوجستي ميداني، وتوسيع برامج التدريب يمكن أن يضاعف من قدرات خفر السواحل اليمني على تعقب قوارب التهريب واعتراضها، ما سيحد بشكل مباشر من تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وأضاف أن هذا النوع من الدعم يتماشى مع استراتيجية واشنطن القائمة على تعظيم العائد السياسي والعسكري من استثمارات منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية الدور الأساسي في حماية مصالح الولايات المتحدة دون المخاطرة بأرواح جنودها.
ودعا التحليل إلى توسيع نطاق المبادرة ليشمل قوات المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية خلال السنوات الماضية، آخرها عملية ضبط 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين هذا الصيف.
كما أشار إلى أهمية إشراك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر على ميناء عدن، خصوصًا بعد الغارات الإسرائيلية والأمريكية على ميناء الحديدة التي دفعت الحوثيين إلى تحويل خطوط تهريبهم نحو الجنوب. وأوضح التحليل أن دعم هذه القوات سيساعد على توسيع شبكة المنع البحري وتعزيز التنسيق داخل التحالف المناهض للحوثيين.
وأكد الباحثان أن المبادرة يجب أن تكون المنصة الرئيسية للدعم الدولي لقوات خفر السواحل اليمنية، وأن تضمن الدول المانحة إدارة شفافة وتوزيعًا منضبطًا للموارد بما يتوافق مع أولويات الأمن البحري، مع إشراف مباشر على الإنفاق لمنع الفساد والهدر وضمان استدامة الدعم.
واعتبر التحليل أن هذا النوع من الشفافية سيعزز ثقة المجتمع الدولي في الحكومة اليمنية ويشجع على استثمارات إضافية في المستقبل، مما يرفع من مكانتها السياسية ويقوي مؤسساتها الأمنية.
واختتمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين اليمنيين من استعادة السيطرة على سواحلهم ومياههم الإقليمية، والتصدي للتهديدات الحوثية التي تُعد امتدادًا لمشروع إيران في المنطقة.
وأضافت أن يمنًا قويًا قادرًا على حماية حدوده البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها في إحباط الطموحات الإيرانية، هو هدف مشروع وجدير بالدعم الكامل، ليس فقط لأمن اليمن والمنطقة، بل أيضًا لحماية أحد أهم الممرات المائية في العالم – البحر الأحمر – الذي يمر عبره ما يقرب من 12% من التجارة العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة