مصر ترفع أسعار البنزين أكثر من 14%
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
رفعت مصر رفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير. وهذه هي المرة الثانية التي تزيد فيها مصر أسعار البنزين خلال العام الجاري.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية أسعار:
"بنزين 80" بواقع 1.25 جنيه ليصبح 10 جنيهات (0.3241 دولار) "بنزين 92" بقيمة 1.25 جنيه ليبلغ 11.50 جنيها. "بنزين 95" بجنيه واحد ليصبح 12.50 جنيها.
وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيهات للتر. والدولار يعادل 30.85 جنيها.
وذكرت اللجنة -في بيان اليوم الجمعة- أن رفع أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلية، يأتي لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في مصر.
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وفي مارس/آذار الماضي رفعت مصر أسعار البنزين المبيع للمستهلك النهائي للمرة الأولى في 2023، بينما رفعت أسعار السولار في مايو/أيار المنصرم.
وقالت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي إن دعم المواد البترولية للعام المالي الجاري -الذي بدأ مطلع يوليو/تموز المنصرم- بلغ 116 مليار جنيه (3.74 مليارات دولار).
وأمس الخميس قال البنك المركزي المصري -غداة قراره إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير- إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤا للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ40.4% في أغسطس/ آب الماضي.
غير أنه أشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في المدن استمر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38% في سبتمبر/أيلول الماضي، مدفوعا بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
وأبقى البنك المركزي المصري الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي، في ظل تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك في اجتماعها أمس الإبقاء على:
سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25%. سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.75%. سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.وكانت آخر مرة رفع فيها البنك أسعار الفائدة في اجتماع عقد في الثالث من أغسطس/آب الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء
ننشر أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2025، بالبنوك المصرية، وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
- 47.46 جنيه للشراء
- 47.56 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
- 55.07 جنيه للشراء.
- 55.24 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
- 62.66 جنيه للشراء.
- 62.87 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
- 153.86 جنيه للشراء.
- 154.96جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم
- 12.60 جنيه للشراء.
- 12.67 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
- 12.90 جنيه للشراء.
- 12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
- 12.04 جنيه للشراء.
- 13.05 جنيه للبيع.
في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، تظل أسعار العملات الأجنبية في مصر مؤشرًا حيويًا يعكس مدى استقرار الاقتصاد وقوة الجنيه المصري، ويقدم "اليوم السابع"، رصد يومي لأبرز التغيرات في أسعار الصرف الرئيسية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.
لكي يغير الين مساره جذرياً ينبغي أن يرفع بنك اليابان الفائدة، وأن يواصل ذلك لتضييق التباين مع تكاليف الاقتراض الأمريكية
أثر الرسوم الجمركية الأمريكية يعني أن أي دورة رفع مستدامة للفائدة هي ضرب من الخيال
القول إن تراجع الين سببه الميزانية الإضافية غير منطقي لأن حجمها ضئيل نسبة لحجم الاقتصاد
لم يُولِ تيموثي غايثنر، وزير الخزانة الأيريكي السابق، الذي كانت له تعاملات واسعة مع اليابان طيلة مسيرته المهنية، أهمية كبيرة للتنبؤات الاقتصادية، إذ إنه تعلم حين كان دبلوماسياً شاباً في طوكيو يُصدر توقعات اقتصادية ربع سنوية، أن حتى أفضلها لم يتعد كونه مجرد تكهنات مدروسة. يؤكد سجل غايثنر في رصد نقاط التحول في الين، وهو رجل شارك في تدخلات كبيرة لدعم العملة وخفض قيمتها، النقطة التي طرحها في مذكراته.
اليوم، مع تراجع قيمة الين إلى نحو 160 مقابل الدولار، وتكهن المتداولين بموعد تدخل المسؤولين اليابانيين لوقف هذا التراجع، يجدر بنا أن نتذكر مدى خطورة التصريحات القوية. وينطبق هذا بشكل خاص على سوق الصرف الأجنبية، الذي تضخم إلى 9.6 تريليون دولار يومياً.
صعّدت وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراتها لمن يعتقدون بأن الين آيل إلى مزيد من الانخفاض. وقد صرحت للصحفيين الأسبوع الماضي قائلةً: "ستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة ضد تحركات أسعار الصرف غير المنظمة، بما في ذلك تلك المدفوعة بالمضاربة، حسب الحاجة".
يشعر فريقها بقلق بالغ إزاء ما يصفه بالتغييرات السريعة أحادية الجانب. إلا أن هذه التوصيفات تعتمد على ما يقتنع به متلقيها. في الواقع، لا يمكن للسلطات تجاهل المستويات المطلقة، لا سيما عندما تقترب من أرقام كبيرة.
هل تجدي التدخلات لتغيير مسار هبوط العملات؟
نادراً ما يحدث التدخل تحولاً في أي عملة على نحو مستدام. لذا، مهم أن نسأل كيف وصلنا إلى هذه النقطة، لا سيما مع ظهور بوادر كاذبة وتبددها. هناك أمر واحد واضح تماماً: إن الفكرة السائدة في أوائل عام 2024، بأن نهاية أسعار الفائدة السلبية ستكون بداية جديدة للين، كانت مغلوطة.
لا شك أن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في مارس 2024 كان مناسبة جديرة بالملاحظة. لكن فكرة عودة كمية هائلة من الأموال المركونة في الخارج بسرعة، مبشرةً بعصر جديد في التمويل العالمي، كانت ضرباً من التمني.
لكي يغير الين مساره جذرياً، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع سعر الفائدة فعلاً، وأن يواصل ذلك لتضييق الفجوة في تكاليف الاقتراض مع الولايات المتحدة بشكل كبير.
لم يحدث ذلك، إذ اتّبع المحافظ كازو أويدا سياسةً حذرةً. فقد رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعتين صغيرتين إضافيتين إلى 0.5%، وكانت آخر زيادة في يناير.
رغم التكهنات برفع آخر، يواصل البنك التصريح بما يؤكد استمرار الوضع الراهن. يضع بنك اليابان سياسته بشكل مستقل عن مجلس الوزراء، مع أنه عملياً يحذر من التعرض لضغوط وزارة المالية.
حتى حجة فرق السعر فيها ثغرات. لنأخذ مثال كوريا الجنوبية، التي رفعت أسعار الفائدة مبكراً وتكراراً، لكنها شهدت مع ذلك ضعفاً في سعر الوون مقابل الدولار.
استدامة رفع سعر الفائدة اليابانية غير واقعية
مع اقتراب السوق من آخر اجتماع لبنك اليابان هذا العام، استعدوا لتكرار ذلك. قد يرفع البنك سعر الفائدة في ديسمبر. لكن بالنظر إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن أي دورة رفع مستدامة هي ضرب من الخيال.
بعد رفعه السابق لأوانه لأسعار الفائدة في يناير، أثبت أويدا أنه أكثر براغماتية. في أغسطس، قلل من شأن فكرة أن رفع أسعار الفائدة سيخفف من مشكلة التضخم المستورد في اليابان، بما لا يجعل الاقتصاد يتدهور.
في الوقت نفسه، لا يزال الين أكثر تأثراً بالروايات منه بالحقائق. إن كون الميزانية الإضافية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، والتي تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ستؤدي إلى الضعف الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة أمرٌ غير منطقي - لا سيما بالنظر إلى الإيرادات الضريبية القياسية في السنة المالية الماضية.
اشتهرت تاكايشي بدعوتها إلى إنفاق أكثر حرية، وأحاطت نفسها بمؤيدي اقتصاد "عالي الضغط" وتسعى إلى طي صفحة عقود من خفض التكاليف. مع ذلك، لا يعني هذا أنها ستتمتع بحرية التصرف، نظراً لافتقار حزبها إلى الأغلبية في البرلمان.
مع ذلك، كتب تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين في ”كريدي أجريكول“ وعضو لجنة تقدم المشورة لرئيسة الوزراء، في مذكرة أن الإدارة ستكون أكثر حزماً في التدخل في سوق العملات، مع أنه ليس مرجحاً في الوقت نفسه أن تسعى إلى تعزيز كبير. ويرى أن الإدارة ترى في ضعف الين "فرصة ذهبية لزيادة استثمارات الشركات المحلية".
خلال فترة غايثنر في وزارة الخزانة، أولاً كمسؤول كبير ثم لاحقاً كوزير، انضمت الولايات المتحدة إلى عمليتي إنقاذ بناءً على طلب اليابان. كانت الأولى في 1998. والثانية في أعقاب تسونامي 2011 المدمر، عندما كان الاقتصاد على وشك التباطؤ وهدد الين القوي التعافي من الكارثة. كان غايثنر، الذي كان على رأس وزارة الخزانة آنذاك، فعالاً في تنظيم دعم مجموعة الدول السبع لليابان.
لا ينبغي اعتبار التوقعات كما لو كانت كلاماً مُنزلاً. إذا كانت صحيحة في النهاية، فقد يكون الأمر مجرد حادث.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟