البريد المضمون الإلكتروني القانوني منتوج جديد لبريد المغرب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أطلق بريد المغرب تشكيلته الجديدة لخدمات التبادل الإلكتروني للبريد، تحت مسمى "البريد المضمون الإلكتروني القانوني".
وأفادت مجموعة بريد المغرب ،في بلاغ لها، بأنها قامت بتطوير منصة مطابقة للإطار القانوني للبريد الإلكتروني القانوني الساري المفعول على الصعيدين الوطني والدولي، موضحة أن الأمر يتعلق بتشكيلة من الخدمات الرقمية جزئيا أو كليا والتي تضمن النجاعة والأمان والسرية.
هذا العرض ، يضيف المصدر ذاته ، يتكون من ثلاث خدمات تهدف لتقديم تجربة متقدمة للزبناء، سواء كانوا أشخاص ا معنويين أو ماديين، وذلك من خلال خيارات متنوعة وملائمة لاحتياجاتهم.
تهم أولى هذه الخدمات البريد المضمون الهجين (LRH) ،وهو بريد مضمون ذو قيمة قانونية، يتيح إرسال كمية كبيرة من البريد المضمون وتتبعه عن بعد، بالإضافة إلى توزيعه في صيغة ورقية مباشرة إلى المرسل إليه أو على عنوانه مع أو بدون وصل استلام.
وثانيها البريد المت بع الهجين (LSH)، وهو خدمة تسمح بإرسال البريد المتبع عبر الأنترنيت بكميات كبيرة، مع توزيعه في صيغة ورقية بصندوق بريد المرسل إليه، دون الحاجة إلى توقيع.
وأخيرا، البريد المضمون الإلكتروني (LRE)، وهو خدمة رقمية بالكامل تسمح بإرسال وتتبع وتوصيل البريد المضمون عن بعد، وتتميز بنفس القيمة القانونية التي يتوفر عليها البريد المضمون الورقي، وتقترح علاوة على ذلك متغيرا مبسطا يحتفظ بنفس سمات العرض الأساسي مع عملية مبسطة لتحديد هوية ومصداقية المستلمين.
ومن خلال توفير هذه الخدمات، يؤكد بريد المغرب دوره كفاعل رئيسي في سوق البريد الرقمي، خاصة من خلال ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية التي تضمن صحة التبادلات الإلكترونية.
وتعتبر مجموعة بريد المغرب أول فاعل عمومي معتمد من قبل الدولة لتقديم خدمات الثقة الرقمية ذات الطابع القانوني، على غرار خدمة التوقيع الإلكتروني (Barid eSign) ، التي تمكن من التصديق على المبادلات الإلكترونية، وفق ا لأحكام القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والقانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحذير هام من البريد لكل العملاء بكافة المحافظات.. لا تفتحوا هذه الرسائل أبدًا
أصدر البريد تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن انتشار حملات احتيال إلكتروني متزايدة تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية والمالية عبر رسائل نصية مزيفة ورسائل بريد إلكتروني خادعة.
وأوضح البريد، في بيان رسمي حديث، أن المتابعة المستمرة لأنشطة الأمن السيبراني أسفرت عن رصد تصاعد واضح لمحاولات تصيد إلكتروني تستهدف المستخدمين، حيث تستخدم هذه المحاولات رسائل مزيفة تدّعي أنها صادرة من جهات تابعة للبريد المصري، بهدف خداع المواطنين وسرقة معلوماتهم الحساسة.
ووفقًا للبيان، فإن تلك الرسائل الاحتيالية يتم إرسالها من أرقام هواتف محلية ودولية، وتتضمن روابط إلكترونية مزيفة تهدف إلى سرقة بيانات المواطنين، حيث تطلب من المستلمين الإفصاح عن معلومات تفصيلية تخص حساباتهم الشخصية، مثل العناوين وأرقام الهواتف، وأحيانًا تطالب بسداد مصاريف شحن وهمية.
تلك الرسائل تأتي تحت ذرائع متعددة، منها ما يدعي تعليق الحساب بسبب خطأ في العنوان، أو فشل تسليم شحنة نتيجة نقص في البيانات، أو طلب تأكيد الدفع، أو حتى تحديث البيانات البنكية، في محاولة للإيقاع بالمواطنين.
لا نطلب معلومات عبر الرسائلشدد البريد المصري على أن هذه الرسائل ليست صادرة عنه بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أنه لا يطلب من العملاء أي بيانات تفصيلية تتعلق بحساباتهم أو عنوان السكن أو كلمات المرور أو الرموز السرية OTP، أو أي مبالغ مالية تتعلق بالشحن أو تحديث البيانات، مشيرًا إلى أن جميع هذه الخدمات تُقدم فقط عبر القنوات الرسمية.
وأكد البيان أن البريد المصري لا يستخدم الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لإيقاف الحسابات أو لإلغاء الشحنات، وأن أي عملية تتم من خلال روابط غير رسمية تعتبر محاولة نصب واحتيال.
لا تتفاعلوا مع الرسائل المشبوهةوجه البريد المصري نداءً واضحًا إلى جميع المواطنين بعدم التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهة، داعيًا إلى عدم الإفصاح عن أي بيانات حساسة لأي جهة غير معروفة، خاصةً تلك التي تطلب معلومات مثل رقم البطاقة أو التاريخ المطبوع عليها، أو الرقم السري أو بيانات الهوية.
وأكد البيان على أهمية عدم إدخال أي معلومات على صفحات أو روابط إلكترونية غير معلومة المصدر، مشددًا على أن الحفاظ على سرية البيانات الشخصية يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه المحاولات الإجرامية.
وفي إطار مواجهة هذه الحملات، أوضح البريد المصري أن التحقق من الشحنات ومعرفة حالتها يتم فقط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبريد أو تطبيق البريد المصري على الهواتف الذكية، ولا توجد أي وسيلة بديلة صالحة لذلك.
كما أتاح البريد المصري الخط الساخن 16789 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال أو روابط مشبوهة، مؤكدًا على استعداد فريق الأمن السيبراني للتعامل الفوري مع مثل هذه البلاغات.
الإجراءات الأمنية المشددة من البريدتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البريد المصري لتعزيز أمن المعلومات وحماية بيانات المواطنين، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير البنية الرقمية والخدمات الإلكترونية، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
ويعمل البريد بشكل دائم على رصد التهديدات السيبرانية والتصدي لها، مع توعية المواطنين بخطورة مشاركة معلوماتهم مع جهات غير موثوقة، بالإضافة إلى تحديث إجراءات الأمان عبر منصاته الرقمية الرسمية.
نصائح هامة من البريد المصري لتجنب الوقوع في الفخدعا البريد المصري جميع عملائه إلى اتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية لضمان عدم تعرضهم للاحتيال الإلكتروني، ومن أهمها:
عدم فتح الروابط المشبوهة: في حال تلقي رسالة تطلب تحديث البيانات أو دفع رسوم، يجب تجاهلها وعدم النقر على أي رابط مرفق بها.عدم مشاركة البيانات الشخصية: لا يُطلب من العملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني تقديم أي معلومات حساسة مثل الأرقام السرية أو بيانات الحسابات.التأكد من المصدر الرسمي: عند الحاجة إلى أي تحديثات أو استفسارات، يجب التواصل مباشرة مع البريد المصري عبر منصاته الرسمية أو من خلال فروعه المعتمدة.الإبلاغ عن أي محاولة احتيال: إذا تلقى العميل رسالة مشبوهة، فيجب إبلاغ البريد المصري بها فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.أكد البريد أنه يعمل بتنسيق كامل مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات والأشخاص المتورطين في عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وشدد البيان الرسمي الصادر عن البريد على أن هذه الجرائم الإلكترونية تخضع للمساءلة القانونية الصارمة، ولا يتم التساهل مع أي جهة تمارسها.
تطوير مستمر لأنظمة الحماية الإلكترونيةأوضح البريد أنه مستمر في تطوير وتعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية الخاصة به بهدف ضمان أمن بيانات العملاء وحمايتهم من محاولات الاختراق والاحتيال، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة رقمية آمنة لجميع مستخدمي خدمات البريد.
آلية التعامل مع الاحتيال الإلكترونيوأشار البيان إلى أن أي شخص يقع ضحية لمحاولات الاحتيال الإلكتروني يمكنه تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مؤكدًا على ضرورة التفاعل فقط مع الوسائل المعتمدة والمعروفة للبريد المصري، وعدم الرد على أي رسائل مشبوهة أو الضغط على روابط مجهولة المصدر.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل