تحمل لوجو البريد المصري.. اتصالات النواب تحذر المواطنين من الاستجابة لروابط احتيالية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي المواطنين من الاستجابة لأي روابط أو لينكات احتيالية، تدعي كذباً بأنها تابعة للبريد المصري وتحمل لوجو البريد المصري، وهدفها السرقة والاحتيال، مؤكداً بأن مثل هذا الممارسات هدفها سرقة بيانات وأموال المصريين.
وأضاف بدوي عقب اجتماع لجنة الاتصالات اليوم بأن اللجنة استقبلت عدد من الشكاوي من المواطنين الذين استقبلوا روابط مضللة استغلت ثقة المصريين في الكيان الوطني الكبير البريد المصري واستولوا علي أموال.
وشدد بدوي بأنه تواصل مع قيادات البريد ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأكدوا أن البريد المصري لم ولن يرسل روابط او لينكات بأي حال من الأحوال وأن حسابات العملاء مؤمنه تماما، إلا من يقع ضحية لهذه الأفعال ويستجيب لهم ويرسل إليهم بياناته السرية.
وبين رئيس اتصالات النواب بأن هذا الطرق الاحتيالية جديدة ومستحدثه ووقع ضحيتها العشرات من المواطنين، مستخدمين صورة البريد المصري، مصطنعة عبر الذكاء الاصطناعي.
وطالب بدوي بضرورة التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف حول إن كانت تلك الروابط واللينكات مرسلة من داخل مصر أو من الخارج.
وأكد مسئولي البريد أنهم سيبدأون في حملة توعية، من خلال الرسائل التحذيرية التي توضح للمواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه الأفعال الغير قانونية.
اقرأ أيضاً«استولى على أموال العملاء».. إحالة مدير سابق بالبريد المصري للمحاكمة التأديبية
«خوفا من اختراق حساباتهم».. البريد المصري يصدر تحذيرا هاما لعملائه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة توعية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرید المصری
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من البريد المصري: احذروا الاحتيال الإلكتروني الجديد
حذر البريد المصري، من حملات احتيال إلكترونية جديدة، مؤكدًا أنه لن يطلب من المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية.
كما أكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
تحذير عاجل من البريد المصريوتابع أنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني بالبريد المصري محاولات احتيال إلكترونية جديدة، من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن بعائِث، وتدعي فيها أنها صادرة عن البريد المصري.
كما تتضمن الرسائل الاحتيالية المزعومة مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو العناوين تحت ذرائع مختلفة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية؛ ويؤكد البريد المصري أنه لن يطلب من المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما يؤكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
ويشدد البريد المصري على أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرًا جميع المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بعدم التفاعل معها، ويؤكد على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات لأشخاص غير معلومة، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية، ويمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، ويمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
وكان البريد المصري قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطوراً في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلاً مشابهاً للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.
ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.