الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لطرد عمال فلسطينيين من إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها مع بدء إسرائيل إعادة آلاف العمال الفلسطينيين الذين علقوا في الدولة العبرية منذ بدء الحرب إلى غزة.
وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، إلى عدم وجود منازل على الأرجح ليعود إليها العمال فيما يواجهون مخاطر كبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.
وقالت للصحافيين في جنيف "فهمت أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين تتم إعادتهم عمال فلسطينيون ومرضى كانوا في المستشفيات اعتُقلوا في أعقاب السابع من أكتوبر".
وكانت إسرائيل قد باشرت الجمعة، طرد "آلاف" العمال الفلسطينيين إلى قطاع غزة، في ظل القصف العنيف المتواصل منذ أسابيع على القطاع المحاصر، وذلك حسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وقال هشام عدوان، مدير هيئة المعابر في غزة لوكالة فرانس برس، "أرجعوا الآلاف من العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول الحرب".
وبحسب السلطات الإسرائيلية، كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة، يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل عند بدء الحرب في السابع من أكتوبر، مع شن حركة حماس هجوما على إسرائيل، التي ردت بحملة قصف مركز ولاحقا بهجوم بري على القطاع.
لكن هذه السلطات لم تحدد عدد العمال الغزاويين الذين كانوا في إسرائيل في ذلك التاريخ.
وفي 10 أكتوبر، ألغت إسرائيل جميع تصاريح العمل الصادرة لغزاويين، وفقًا لتحالف المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان.
وتأتي عمليات الإعادة القسرية إلى غزة بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أن "إسرائيل تقطع جميع علاقاتها مع غزة، ولن يكون هناك عمال فلسطينيون من غزة".
بدورها
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطات الإسرائيلية إسرائيل غزة الأمم المتحدة إسرائيل عمال فلسطينيين السلطات الإسرائيلية إسرائيل غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.