البرلمان العربي: ما يجري ضد غزة حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد البرلمان العربي، أن ما يجري في غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع هو "حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب".
وجدد البرلمان العربي، في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار وعد بلفور، وقوفه ومساندته، للحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية وبريطانيا، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة بريطانيا بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني بسبب إعلان بلفور المشؤوم، وأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، وتحمل المسؤولية في إنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البرلمان على أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، يجب أن يأتي تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به جراء إعلان وعد بلفور، الذي تسبب بانتهاك الحقوق الفلسطينية، وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانه من الحقوق المشروعة.
وأشار البرلمان إلى أن ذكرى هذا العام "تأتي بالتزامن مع ما يتعرض له الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر جماعية ترتكب ضده يوميا دون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقصف للمنازل، والمستشفيات والمدارس، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، الذي تجاوز العشرة آلاف شهيداً، واثنين وثلاثين ألف جريحاً".
ومنذ 28 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الفلسطيني الاحتلال العدوان احتلال فلسطين غزة عدوان موقف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير يعتبرها معارضوها قمعية وترمي لإرضاء مؤيديها.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، رافعين العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى العلم الفلسطيني، ومنددين بالقانون الذي اعتبره بعضهم "أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة في تاريخ البلاد.
وكان مجلس النواب الإيطالي أقر القانون المثير للجدل بعدما اعتمدته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال 10 أيام من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.
ويعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم، كما يعزز حماية عناصر الشرطة المتورطين في قضايا عنف.
واستحدث القانون الجديد 14 مخالفة جديدة لم تكن تعد جرائم بموجب القانون الإيطالي من قبل.
وينص القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم، كما يشدد العقوبات على بعض الأنشطة الاحتجاجية ويدرجها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمحامي سيزار أنتيتوماسو، عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين فإنه بموجب القانون الجديد "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
إعلانوقبل القانون المثير للجدل كان إغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات مجرد مخالفة إدارية، وفق المحامي، وبات اليوم جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، حتى لو تم في إطار مظاهرة سلمية.
وقال المحامي سيزار "هناك زيادة حادة للعقوبات على احتلال مبان للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بأحكام بالسجن لـ7 سنوات على من لا يملكون سكنا، بل عبر سياسات اجتماعية متنوعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى ليفيو -لم يرغب في ذكر اسمه كاملا- قوله "نشهد توجها قمعيا يسعى إلى تقليص مساحة المعارضة الديمقراطية، لأننا في الوقت نفسه نشهد تراجعا في كل الحقوق الاجتماعية".
من جانبها قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية: "يجب ألا نقلل من شأن قلق الإيطاليين" بشأن الأمن، ولكن "لا يمكننا التفكير في تبديده باختراع جريمة جديدة كل أسبوع".