وزير المالية: سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة، لافتًا إلى إمكانية حصول مصر على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
قال الوزير، تعليقًا على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا ٥٢ مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
أضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي ١٠ مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ١٢ مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، كما سجلت قناة السويس إيرادات ١٠ مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى ١٢ مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
أشار الوزير، إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، وهذا ما استندت إليه مؤسسة «فيتش» في تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حيث تم تحقيق فائض أولى ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢,٥٪ هذا العام، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
أكد الوزير، أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ السنة المالية الماضية و٣٤٪ خلال الربع الأول من هذا العام.
أشار الوزير، إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٠٪
أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للتعامل مع الأزمات العالمية غير المسبوقة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير «فيتش»، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ترتكز على بنية تحتية متطورة، لافتًا إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٢,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص استثمارات ارتفاع معدلات الفائدة ارتفاع معدل ارتفاع مؤشرات الاقتصادي الإقتصاد المصرى الانضباط المالي الحکومة المصریة ملیارات دولار العام المالی ملیار دولار هذا العام على نحو ٥ ملیار
إقرأ أيضاً:
8.8 مليار درهم أرباح «إي آند» خلال النصف الأول بنمو 60.7%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إي آند»، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي عكست استمرارَ وتيرة النمو في مختلف ركائز الأعمال. وجاءت هذه النتائج لتُتَرْجِمَ رؤيتها الاستراتيجية، وترسِّخ مكانتها باعتبارها مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة تُسهم بفاعلية في قيادة التحول الرقمي عبر الأسواق الإقليمية والعالمية.
وسجَّلت «إي آند» ارتفاعا في إيراداتها الموحدة في النصف الأول، حيث بلغت 34.9 مليار درهم، محقِّقة زيادة بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة إلى 8.8 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 60.7%، ما يؤكِّد الأداء القوي للمجموعة عبْر محفظة أعمالها المتنوعة، ووصلت الأرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام إلى 15.4 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 18.8% على أساس سنوي، محققة هامش ربح بنسبة 44.1%.
وعزَّزت «إي آند» نطاق حضورها العالمي، حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 198 مليون مشترك حول العالم، بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما بلغ عدد مشتركي «إي آند الإمارات» 15.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ويأتي ذلك نتيجة الطلب المتزايد على حلول الاتصال المتقدمة وخدمات الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية المتكاملة التي تُواصل المجموعةُ تطويرها، لتلبية تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء.
وتعليقاً على النتائج المالية، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»: واصلت مجموعة «إي آند» ترسيخَ مكانتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة ونموذج الأعمال القوي. ويجسِّد أَدَاؤنا الجيد والمتواصل التزامَنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، معتمدين على الرؤية الاستراتيجية الواضحة التي يتبناها مجلس الإدارة لتحقيق نموٍّ طويل الأمد.
وأضاف معاليه: تابعنا خلال النصف الأول من هذا العام مسارنا التصاعدي في النمو، حيث سجلت «إي آند» إيرادات موحدة بلغت 34.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.3% على أساس سنوي، وحققت صافي أرباح موحدة بقيمة 8.8 مليار درهم، بنمو نسبته 60.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وإلى جانب أدائنا المالي المتميز، فقد واصلنا التركيز على توفير أحدث التقنيات لخدمة عملائنا على أفضل وجه، حيث قمنا بتقديم «منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات» بالشَّرَاكَة مع «أمازون ويب سيرفيسز» و«مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات»، والتي تشكِّل نَقْلَةً نوعية في دعم طموحات الدولة في تعزيز سيادتها الرقمية وتأمين بياناتها الوطنية، وتَعزِيز تِقَنيات الذكاء الاصطناعي الآمن والابتكار السحابي وتمكين القطاعات الحيوية من الاعتماد على بنية تحتية محلية متقدمة، بما يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مُسْتَدَامَة تعزِّز مكانة دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
واختتم معاليه: بفضل الرؤية الاسْتِشْرَافِيَّة والطموحة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ستواصل «إي آند» تمكين اقتصاد المعرفة بمسؤولية وتَفَانٍ، مع التزامنا الراسخ ببناء مجتمعات أكثر شمولية يقودها الابتكار في جميع الأسواق التي نخدمها.
بدَوْرِه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: حققت «إي آند» أداءً قويًّا خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس مرونتنا العالية وقدرتنا على التكيُّف والابتكار. تمكَّنا أيضًا من مواصلة النمو الذي شهدته ركائز أعمالنا المختلفة، حيث مكَّنَتنا مصادر إيراداتنا المتنوعة من تحقيق نجاحٍ ماليٍّ ونموٍّ تشغيليٍّ قوي وسجلنا نموًّا في الإيرادات الموحدة بنسبة 28.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.0 مليار درهم خلال الربع الثاني، وبنسبة 23.3% لتصل إلى 34.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. كما نَمَت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.4 مليار درهم في النصف الأول تؤكِّد هذه النتائج نجاحَ استراتيجيتنا التَّحَوُّلِيَّة وتركيزنا المستمر على التميز التشغيلي وخلق القيمة المستدامة.
وأضاف دويدار: لقد حقَّقْنا خطوات استراتيجية مهمة، من بينها بيع حصتنا في شركة «خزنة» وجزء من حصتنا في «أيرلو» خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي مَنَحَنَا مرونةً مالية كبيرة وعلاوة على ذلك، قدَّمنا «منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات» لنعزِّز تركيزنا على حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة والسيادية، وكُنَّا من أوائل الشركات التي تحصل على تصنيف «الفئة S» الأعلى ضمن مبادرة «Dubai AI Seal»، وهو إنجازٌ يعكس التزام «إي آند» بتطوير ونشر حلول وخدمات ذكاء اصطناعي مسؤولة وفق أعلى المعايير في المجال، وأتممْنا أيضًا صفقةَ الاسْتِحْوَاذ على شركة «صربيا برودباند»، في خطوة استراتيجية تعزِّز حضورنا الدولي، وتوسِّع نطاق أعمالنا في حين تساهم شراكتنا مع «كوالكوم» في تسريع وتيرة تطوير شبكات الجيل الخامس، وتكامل الذكاء الاصطناعي الطرفي في القطاعات الحيوية، بما يدعم جهودنا في ترسيخ الابتكار التقني باعتباره ركيزةً للنمو المستدام.
واختتم بقوله: لقد حظي التطور الذي حققناه بتقدير عالمي، حيث تمَّ تصنيف «إي آند» باعتبارها العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم من قِبَلِ «براند فاينانس»، وهو تقدير يعكس طموحنا الجريء وابتكاراتنا المرتكزة حول العملاء وتوسُّعنا العالمي المتسارع. ومع تطلعنا للمستقبل، نواصل التركيز على تمكين التقنيات المستقبلية وتحقيق تأثير مستدام في المجتمعات التي نخدمها، ترسيخًا لدورنا في قيادة مشهد الابتكار والتحول الرقمي عالميًّا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام