رغم التحديات… ليبيا في قائمة الدول الإفريقية الأغنى لعام 2025

في تحول اقتصادي لافت، أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 صعود عشر دول إفريقية إلى فئة الدخل المرتفع، وهو التصنيف الأعلى في سلم الشرائح الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التصنيف وفقًا لمنهجية “أطلس” الخاصة بالبنك الدولي، التي تُعتمد لتقييم الدخل القومي للفرد وتوجيه السياسات التنموية وتوزيع المساعدات الدولية.

وشملت قائمة الدول الإفريقية التي نجحت في هذا الإنجاز كلًا من: الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا، سيشل، بوتسوانا، الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، الغابون، ناميبيا، وموريشيوس.

الجزائر: تنويع اقتصادي واستثمارات مستدامة

برزت الجزائر في التقرير كإحدى الدول العربية والإفريقية القليلة التي صعدت إلى هذه الفئة، بفضل استراتيجية تنموية شاملة لم تعد تعتمد كليًا على قطاع المحروقات، فقد تم تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة، الفلاحة، الاتصالات، والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر راهنَت على التكامل الإقليمي من خلال شراكات مع دول الجوار، وتعزيز الصادرات خارج قطاع النفط، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنتاجية كبرى تهدف لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المحلية المضافة.

ليبيا: ارتفاع العائدات وتطور البنية المؤسسية

وفي السياق ذاته، عادت ليبيا إلى واجهة التصنيفات الاقتصادية بعد سنوات من الاضطراب، بدعم من تحسن الإيرادات النفطية وتطور آليات إدارة الاقتصاد، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية، وعودة نسبية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية.

معايير التصنيف… وأرقام تعكس التباين

يعتمد البنك الدولي في هذا التصنيف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا وفقًا لسعر الصرف السوقي باستخدام منهجية “أطلس”، التي تأخذ في الحسبان تقلبات العملات، ومعدل التضخم، ما يجعلها أداة أكثر دقة لرصد التطور الحقيقي للدخل.

ووفقًا لتصنيف 2025:

93 دولة عالميًا جاءت ضمن شريحة الدخل المرتفع.

55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط.

50 دولة في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

25 دولة فقط جاءت ضمن فئة الدخل المنخفض.

الصورة ليست مثالية: تحديات موازية

ورغم صعود هذه الدول اقتصاديًا، يشير البنك الدولي إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية لا يعكس بالضرورة تحسنًا شاملًا في جودة الحياة، فما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواجه هذه الدول نقصًا في الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلًا عن الفوارق الإقليمية بين المدن والمناطق الريفية.

ثروات طبيعية وقطاعات واعدة

تتمتع معظم الدول المصنّفة حديثًا بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، إلى جانب نمو واضح في قطاعات مثل السياحة، الاتصالات، التمويل والخدمات اللوجستية.

وتشير هذه القطاعات إلى وجود إمكانيات حقيقية للتحول نحو نمو اقتصادي مستدام، بشرط وجود حوكمة رشيدة واستثمار فعّال في رأس المال البشري.

المصدر: عين ليبيا