لرفع صور مرسومة لمظلات.. القبض على امرأتين بمظاهرة ببريطانيا لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
اتهمت امرأتان بموجب قانون الإرهاب بعد عرض صور لطائرات شراعية، في مسيرة مؤيدة لفلسطين في وسط لندن.
والمتهمتان هما هبة الحاي، البالغة من العمر 29 عامًا، وبولين أنكوندا، البالغة من العمر 26 عامًا، تم توجيه الاتهامات إليهما من قبل النيابة العامة بارتداء الطائرات الشراعية خلال المظاهرة التي جرت في 14 أكتوبر.
ووفقا لموقع “سكاي نيوز” تتعلق الاتهامات الموجهة لكل منهما بتهمة واحدة وهي حمل أو عرض مقال يثير الشكوك المعقولة في أنهما من أنصار حماس. يتعارض تصرف المتهمتين مع المادة 13 (1) من قانون الإرهاب لعام 2000.
وفقًا للأدلة، استخدمت حركة حماس، الطائرات الشراعية للتسلل إلى إسرائيل من غزة في 7 أكتوبر، حيث قتلت أكثر من 1400 إسرائيلي.
تم إطلاق سراح السيدتين بكفالة بانتظار مثولهما أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 10 نوفمبر الجاري.
تعليقًا على القضية، صرح نيك برايس، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة، أن "الإجراءات الجنائية ضد المرأتين نشطة ولكل منهما الحق في محاكمة عادلة".
وأضاف قائلاً: "من المهم للغاية ألا يكون هناك أي تقارير أو تعليقات أو تبادل للمعلومات عبر الإنترنت قد يضر بأي شكل من الأشكال بهذه الإجراءات. وظيفة النيابة العامة هي إجراء تقييمات عادلة ومستقلة وموضوعية لتحديد ما إذا كان من المناسب تقديم اتهامات إلى محكمة جنائية للنظر فيها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتهامات إرهابية الطائرات حركة حماس
إقرأ أيضاً:
العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
أصدرت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، قراراً يسمح للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قضائي شامل ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها انتصار أولي لحرية التعبير وحق التنظيم السلمي.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت الحركة، بداية تموز/يوليو الجاري، ضمن المنظمات المحظورة، بزعم تورطها في "أعمال إرهابية أو دعمها"، وهو ما يعني تجريم عضوية الحركة أو دعمها، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاماً.
المحكمة: الطعن "جدير بالنقاش"
وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين أنّ دعوى عموري "تستحق النظر الكامل"، إذ تشمل قضايا دستورية تتعلق بـحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقال في قراره: "ادعاء الطاعنة بأن الحظر يشكّل تدخلاً غير متناسب في الحقوق الأساسية، هو أمر جدير بالنقاش القضائي".
وسبق أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلاً من عموري بوقف تنفيذ الحظر بشكل مؤقت، ما سمح بدخوله حيّز التنفيذ بعد منتصف ليلة 5 تموز/يوليو الجاري٬ لتبدأ السلطات البريطانية بملاحقة أي أنشطة أو رموز مرتبطة بالحركة.
انتقادات أممية لقرار الحظر
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ حيال قرار الحكومة البريطانية، واعتبره "إساءة مقلقة" لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال تورك في بيان رسمي، الجمعة الماضية: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، ويقيد الحقوق الأساسية لمئات النشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم، بل مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر.
رغم الحظر، كانت "فلسطين أكشن" تنظّم احتجاجات حاشدة في العاصمة لندن، ضد القرار ما أدى إلى اعتقال الشرطة 55 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة.
وذكرت شرطة لندن، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المشاركين لوّحوا بلافتات مؤيدة للحركة، بينما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية. واتُهمت المجموعة بمخالفة قوانين الأمن القومي.
وكانت الحكومة البريطانية قد سارعت إلى إصدار قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضرارًا بطائرتين، احتجاجًا على دعم لندن العسكري للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
"فلسطين أكشن": الحظر قرار استبدادي
وصفت الحركة قرار حظرها بـ"الاستبدادي والخطير"، وأكدت أنها ستواصل المعركة القانونية والشعبية، دفاعًا عن حقها في مقاومة الشراكات البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة شركات الأسلحة التي تزوّد الاحتلال بتقنيات قتالية تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، وسبق أن نظّمت احتجاجات شعبية ووقفات ميدانية ضد شركات حربية بريطانية، أبرزها "إلبِت سيستمز"، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا المراقبة والطائرات المسيّرة.
يأتي هذا التصعيد القضائي والأمني وسط أجواء مشحونة في الشارع البريطاني، مع تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، وتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.