أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 64 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه.

إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة ( 54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته. وأضافت المحكمة أن النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

برلمان رواندا يصوت بالإجماع على اتفاق السلام مع الكونغو

 

الثورة نت/

أيد أعضاء البرلمان الرواندي بالإجماع اتفاق السلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تم توقيعه تحت رعاية الولايات المتحدة في 27 يونيو الماضي في واشنطن.

وجرى التصويت مساء أمس الأربعاء في البرلمان بالعاصمة الرواندية كيغالي، بعد الاستماع إلى وزير الخارجية، أوليفييه ندوهونغيريهي، الذي أكد مجددا أن التدابير الدفاعية الرواندية لن ترفع إلا بعد تفكيك جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مُفصّلًا الإجراءات المتوقعة لتحقيق ذلك.

وأضاف ندوهونغيريهي أن رواندا “لن تكتفي بانتظار أن يرتكب الناس نفس الأفعال التي ارتكبت عام 1994″، وأشار أيضا إلى أن بلاده تتوقع من الوسطاء تكثيف جهودهم لدفع كينشاسا إلى تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة.

ووصل اتفاق السلام الموقع في 27 يونيو الماضي في واشنطن بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرحلة جديدة في كيغالي بعد أن أقرّ المجلس الوطني الرواندي النص، الذي كان قد حظي بموافقة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 30 يوليو. وبعد موافقة الجمعية الوطنية على النص، يتعين الآن على مجلس الشيوخ الرواندي النظر فيه.

مقالات مشابهة

  • 7 حيل مذهلة مع شات جي بي تي تخطط وتحل مشكلاتك في ثوان!
  • إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • «بعد طرحها».. كلمات أغنية «النص اللي يخص» لـ جنات
  • محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويُراجع الاستعدادات لانتخابات الشيوخ
  • برلمان رواندا يصوت بالإجماع على اتفاق السلام مع الكونغو
  • بعد ساعات من العقوبات.. إيران تؤكد تمسكها بالتخصيب وتشترط التعويض
  • رفض معارضة رجل أعمال فى حكم حبسه 3 سنوات بتهمة النصب على أفشة
  • معارضة رجل الأعمال على حبسه في اتهامه بالنصب على أفشة .. اليوم