تشترى شاومي 14 برو ولا Xiaomi 13T Pro.. مقارنة هتكشفلك الفرق
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
في عالم الهواتف الذكية الديناميكي والتنافسي، يجلب كل إصدار جديد موجة من الإثارة والفضول والتوقعات، من بين أحدث الوافدين، أثار هاتفى شاومي Xiaomi 13T Pro و Xiaomi 14 Pro، اهتماما كبيرا بسبب ميزاتهما المتقدمة وتقنياتهما المبتكرة وإعدادات الكاميرا التي لا مثيل لها.
مقارنة بين Xiaomi 14 Pro و Xiaomi 13T Pro
يتميز كلا الهاتفين بقدرات كاميرا جبارة، حيث تجلب هواتف شاومي الذكية مواصفات متطورة بأسعار تنافسية، لذلك سنستعرض لك في هذه المقارنة الشاملة مواصفات هاتفي شاومي 14 برو و Xiaomi 13T Pro ، وسنوضح لك أدق التفاصيل من حيث التصميم والعرض والأداء والبرامج وقدرات الكاميرا وعمر البطارية.
التصميم:
يمتاز هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro، بتصميم كلاسيكي مع حواف منحنية بالنسبة للشاشة واللوحة الخلفية، يبلغ وزنه 230 جراما، مع أبعاد 161.4 x 75.3 x 8.5 مليميتر، بالإضافة إلى جزيرة كاميرا مربعة الشكل مع شعار LEICA في المنتصف، ويتميز الهاتف بإطار من الألومنيوم أو إطار من التيتانيوم، وظهر زجاجي، ويتميز الهاتف بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Xiaomi Longjing Glass.
بينما يتميز هاتف Xiaomi 13T Pro بوزن خفيف يبلغ 200 جرام، تبلغ أبعاده مماثلة تبلغ 162.2 × 75.7 × 8.5 مليمتر، تتميز وحدة الكاميرا على اللوحة الخلفية للجهاز بتصميم مميز، مما يمنح الجزء الخلفي من الجهاز مظهرا فريدا، كما يتميز هاتف Xiaomi 13T Pro أيضا بحماية Corning Gorilla Glass وتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يتوافق مع منافسه من حيث المتانة.
كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، تزعم شاومي أنهم يمكنهم مقاومة الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.
يقدم هاتف Xiaomi 13T Pro بشاشة من نوع AMOLED أصغر قليلا مقاس 6.67 بوصة ولكنها تعوض بدقة أعلى تبلغ 1220 × 2712 بكسل، تدعم شاشة Xiaomi 13T Pro معدل تحديث يبلغ 120 هرتز أيضا، مما يضمن انتقالات ورسوم متحركة سلسة، الميزة الفريدة للشاشة هي عمق الألوان 10 بت، مما يسمح بأكثر من مليار لون، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص في مقاطع الفيديو والصور عالية الجودة، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الشاشة بوضع القراءة 3.0، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة عن طريق تقليل انبعاث الضوء الأزرق.
وبالمقارنة، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بشاشة أكبر قليلا من نوع LTPO OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم 12 بت ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة.
يتم تشغيل هاتف Xiaomi 13T Pro بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 9200+، وهو معالج ثماني النواة يعمل بسرعة أعلى تبلغ 3.35 جيجاهرتز، تشتهر هذه الشريحة بأدائها الممتاز، خاصة في الألعاب، وذلك بفضل وحدة معالجة الرسومات القوية الخاصة بها إلى جانب خيارات ذاكرة الوصول العشوائي رام ضخمة بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، مما يجعل هاتف Xiaomi 13T Pro جهازا قويا قادرا على أداء المهام المتعددة الثقيلة والألعاب عالية الأداء، ويتميز الجهاز أيضا بتقنية LiquidCool، مما يضمن بقاءه في درجة حرارة مثالية أثناء المهام المكثفة.
بينما يعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3، المبني على عملية TSMC البالغة 4 نانومتر، ويتم إقران المعالج إما بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X، وبسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، مما يمنح المستخدم أداء سلسا وسريع الاستجابة مع المهام اليومية والألعاب المعتدلة وتعدد المهام بكفاءة.
يتميز هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro بنظام كاميرا ثلاثي مزود بمستشعرين بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بدقة 12 ميجابكسل، وتضمن المستشعرات عالية الدقة الحصول على صور تفصيلية، كما تتيح ميزات التصوير الفوتوغرافي المعززة بالذكاء الاصطناعي من شاومي مثل AI SkyScaping ووضع مدونة الفيديو للمستخدمين الإبداع في صورهم.
ومن ناحية أخرى، زودت شاومي هاتف Xiaomi 14 Pro، بمستشعر جديد يطلق عليه اسم "Light Nunter 900" مع عدسة Leica Summilux المخصصة، يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي العدسات يتكون من مستشعرات 50 + 50 + 50 ميجابكسل، يعد هذا الإعداد بتقديم صور واضحة ونابضة بالحياة ومفصلة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط اللحظات بدقة ووضوح، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.
تم تجهيز هاتف Xiaomi 13T Pro ببطارية أصغر قليلا بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الهاتف الشحن السريع المذهل بقدرة 120 وات، وهو من بين الأسرع في السوق حاليا، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين شحن الهاتف من 0 إلى 100% في أقل من نصف ساعة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المرتبط بمنفذ الطاقة ويثبت أنه مناسب للغاية للأفراد المشغولين.
بينما يحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، على بطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، وبالمقارنة تدوم البطارية لما يكفي لأكثر من يوم ونصف من الاستخدام المعتدل.
يبلغ سعر هاتف Xiaomi 13T Pro، حوالى 645 دولار (أي ما يعادل 19.907 جنيها مصريا)، وهو جهازا متميزا بشكل أكثر قوة، يقدم أداءً عالي المستوى وشاشة رائعة وشحنا سريعا، كل ذلك دون إنفاق مبالغ كبيرة.
بينما يتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 650 يورو (أي ما يعادل 21.150 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، وهو يتميز بمواصفات عالية المستوى، تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أحدث الميزات وأفضل أداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي مقارنة مقارنة موبايلات هاتف شاومی Xiaomi 14 Pro هاتف Xiaomi 13T Pro یتمیز هاتف Xiaomi 13T Pro من نوع
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
حدد القانون المصرى اختصاصات مختلفة للنيابة العامة والنيابة الإدارية، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي