منذ انطلاقها فى 2016، بقرار من د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تستجيب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بصفة دورية، لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقِّى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأوْلى بالرعاية.

البداية تكون استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو باتصال هاتفى للمجلس أو استغاثة عبر وسائل الإعلام المختلفة تطالب بإغاثات طبية لحالات وصلت لهم، حيث يتم رصدها من خلال وحدة الرصد المسئولة عن رصد كل الاستغاثات الطبية التى تأتى لرئاسة المجلس، ثم تبدأ وحدة التدخل السريع فى التواصل مع المريض وأخذ كل بياناته وتليفون أقرب شخص له، لعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد ما يحتاجه المريض؛ هل هو فى حاجة إلى تدخل جراحى أم أنه فى حاجة إلى علاج دوائى؟

بعدها، وفى غضون ساعات وجيزة، وأحياناً دقائق معدودة، وفقاً لما رصدته «الوطن» خلال جولتها داخل اللجنة، يتم تحويل المريض إلى المستشفى، لتلقِّى العلاج الخاص به، وبعد ذلك يتم عرض كل هذا على د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لأخذ الموافقة بقرار العلاج على نفقة الدولة.

«مدبولى»: تعاوُن مع مختلف الجهات لتوفير رعاية طبية للمواطنين

كان رئيس الوزراء قد أصدر قرار 2095 لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا، برئاسة د. حسام المصرى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، والمستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ضمت قامات من أساتذة الطب على مستوى الجمهورية. وأشار رئيس الوزراء، فى تصريحات مسبقة، إلى جهود اللجنة فى الاستجابة للمواطنين، مشيداً بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين. ووجَّه رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تسهم فى استكمال وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والاستجابة لاستغاثاتهم الطبية.

وحسب تقرير تابع للجنة الاستغاثات الطبية، فإن هناك استغاثات طبية يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية، وأمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، ويتم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة، سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوى الهمم، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التى تم رصدها.

رئيس «الشئون الطبية»: تنظيم قوافل طبية في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجا

وشاركت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء «حياة كريمة» وعدداً من منظمات المجتمع المدنى فى تقديم خدمات طبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية والقرى الأكثر احتياجاً، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ عدد حالات القوافل الطبية خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 16700 حالة.

وفيما يخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، أشار التقرير إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، كذلك تقوم اللجنة برصد الحالات التى تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوى الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.

وفيما يخص ملف نقص بعض الأدوية، يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، ويتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحى وصيدليات الإسعاف، فضلاً عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، كما استمرت اللجنة فى التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحى مع منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، وأبرزها جمعية «الدواء للجميع».

من جانبها قالت د. نجلاء عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بمجلس الوزراء، لـ«الوطن»، إنه يتم الاهتمام بالتوعية الطبية، واللجنة تحرص على أن تحتوى نماذج الاستجابات المنفذة على معلومات طبية مبسطة للرأى العام تهدف لرفع الوعى الطبى لدى المتابعين مثل: العيوب الخلقية لحديثى الولادة وكيفية الكشف عنها فى مرحلة مبكرة، وأمراض القلب، والتعامل مع الحروق، والاهتمام بصحة المرأة، كذلك تحرص اللجنة على نشر معلومات طبية من خلال الصفحة الخاصة باللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بزراعة النخاغ ذات التوافق النصفى، أشارت إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لـ«عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى»، كما يتم رصد الحالات التى تعانى من أورام وتحتاج لجلسات علاج «جاما نايف»، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات «الجاما نايف» على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، ومعهد ناصر، وبلغ عددها 584 عملية على مدار النصف الأول من عام 2023.

وأوضحت أنه تم رصد واستجابة 7815 حالة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، منذ يناير وحتى سبتمبر 2023، وتمثلت فيما يلى: «1796 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، إصدار 259 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، إصدار 342 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، توفير الإجراءات الطبية لـ875 حالة لمرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، توفير الأدوية بإجمالى 1395 استغاثة تم رصدها، تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ374 حالة، وإجراء الكشف على 70511 حالة بالقوافل الطبية فى المحافظات مثل المنيا والبحيرة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللجنة الطبية استغاثة المواطنين حياة كريمة اللجنة الطبیة العلیا علاج على نفقة الدولة التواصل الاجتماعى بمجلس الوزراء رئیس الوزراء یتم رصد

إقرأ أيضاً:

قرارات هامة لمجلس الوزراء

#سواليف

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على شمول سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بقرار منح الحوافز والإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف الذي اتَّخذه سابقاً.
اضافة اعلان

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى قبل نهاية دوام يوم 31/12/2025م، وسيطبَّق هذا القرار على سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي.

ويهدف القرار للتَّسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينهم من تسديد التزاماتهم، بالإضافة إلى دعم سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وتمكينها من تحصيل إيراداتها المالية؛ بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين.

مقالات ذات صلة شهادات صادمة عن التعذيب والاعتداءات الجنسية في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2025/12/07

ويشمل القرار في مجال ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي: الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف المتحققة عن السنوات السابقة بنسبة 100%، وذلك في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية يوم 31/12/2025م.

كما يتضمَّن منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المفروضة على الأراضي والعقارات داخل حدود البلديات وأمانة عمان الكبرى، للسنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة 20%، وذلك في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية يوم 31/12/2025م.

كما ينصَّ القرار على زيادة الخصم التشجيعي ليصبح 10% بدلاً من 8% للمكلَّفين الملتزمين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لعام 2026، في حال سداد المبالغ المترتبة عليهم في أول شهرين من عام 2026م.

وأتاح القرار كذلك تقسيط ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المترتبة على المكلفين وذلك حتى نهاية يوم 31/12/2025م، بالإضافة إلى منح المكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي الحالية المترتبة عليهم خلال الفترة من 1/1/2025 وحتى تاريخ صدور قرار الخصم الذي ينطبق عليهم، وترصيدها لهم في بداية عام 2026، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي حسب القانون.

وفيما يتعلَّق ببدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، تضمَّن القرار منح المكلفين خصماً بنسبة 25%، إلى جانب منح طالبي شراء فضلات الطرق خصماً على أثمان الفضلات المترتبة عليهم بنسبة 25% في حال الدفع قبل نهاية يوم 31/12/2025، وتقسيط رسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق حتى نهاية هذا التَّاريخ أيضاً.

أمَّا الإيجارات وعوائدها، فقد تضمَّن القرار إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات وأمانة عمان الكبرى مما نسبته 25% من الأجور المترتبة عليهم في حال تسديدها، قبل نهاية يوم 31/12/2025م، وتقسيط هذه الإيجارات والعوائد حتى نهاية يوم 31/12/2025م.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 322 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللِّجنة المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات وبحسب التَّشريعات النَّاظمة لها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات المستمرَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2025م.

ويأتي النظام لغايات توحيد الرسوم في المطارات الأردنيَّة، ولتشغيل مطار مدينة عمَّان، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة الدَّولي في مجال الطَّيران، ولترخيص أنشطة الطائرات بدون طيَّار.

وبموجب النِّظام سيتمّ ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص.

كما يأتي تعديل النظام استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعياً لبناء نظام أكثر عدالةً وشفافيةً واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحِّد الرسوم بين مطارات المملكة.

ومن أبرز محاور التعديل على النِّظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار مدينة عمّان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.

ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التشغيلية وخلق بيئة تحفيزية، بالإضافة إلى معالجة التشوهات السابقة عبر تحقيق توازن عادل بين مصالح شركات الطيران المختلفة بما يخلق بيئة تنافسية متكافئة.

ويُدخل النظام لأول مرة أدوات تحفيزية مصممة خصيصاً لدعم أنشطة الطيران بمختلف أنواعها، بهدف تنويع قطاع الطيران وتعزيز حركته في المملكة.

كما يعمل النِّظام على تعزيز التنافسية الإقليمية، من خلال سد فجوة تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار (الدرونز) والطيران الشراعي، مما يعزز موقع الأردن التنافسي على الخريطة الإقليمية للطيران.

كما يعزز الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية، من خلال معالجة مشكلة الرسوم المكررة والرسوم الشاملة غير المفصلة، حيث أصبحت الهيكلية الجديدة أكثر وضوحاً وشفافية، وتم ربط قيمة الرسوم بشكل مباشر بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة، مما يضمن عدالة أكبر.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز كفاءة ومرونة وقدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.

وعلى صعيد القرارات المتعلِّقة بتطوير التَّعليم والتَّدريب المهني، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025م.

ويأتي النِّظام استجابةً لمتطلبات التطوير التربوي، ومواكبةً للمهام الجديدة التي يضطلع بها المركز، وبما ينسجم مع تعزيز دوره ورفع كفاءته في إدارة عملية تطوير المناهج وتقويمها.

وبموجب التَّعديلات، سيقوم المركز بمهمة التقويم من خلال استحداث وحدة بنوك الأسئلة للاختبارات الوطنية، ومواكبة المستجدات في الساحة التربوية الأردنية، خصوصاً ما يتعلق بالتَّعليم الدامج ومرحلة الطفولة المبكرة؛ لضمان انسجام المناهج المطوّرة مع الاتجاهات الوطنية الحديثة في التعليم.

كما تأتي التَّعديلات استجابةً للمستجدات التربوية العالمية ذات الصلة بالمناهج، بما ينسجم مع أفضل الممارسات ويعكس التقدّم المستمر في علوم التربية، وكذلك مواكبة التغييرات التي طرأت على الخطط الدراسية الجديدة لوزارة التربية والتعليم، خصوصاً في المرحلة الثانوية، وبما يسهم في تعزيز التوجّه نحو التعليم والتقويم الرقمي، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا التعليم في عمليات التطوير والتقويم.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الإجراءات المتعلِّقة بتمويل مشروع بناء القدرات في مجال التدريب المهني للمهارات الخضراء، بدعم من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وبقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي.

ويهدف المشروع إلى بناء القدرات في مجال التدريب المهني للمهارات الخضراء، وتعزيز وتحفيز التوظيف في الصناعة الخضراء من خلال إنشاء مركز للتدريب المهني في محافظة إربد يعتمد على التكنولوجيا الخضراء، وبناء القدرات للمساهمة في توسيع الصناعات الخضراء.

ويأتي القرار في سياق تمكين المركز الجديد من تقديم برامج للمهن الخضراء المتعلِّقة بالطَّاقة المتجدِّدة والزِّراعات الذكيَّة وبعض المهن المتعلِّقة بالصِّناعات الصَّديقة للبيئة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور رياض محمَّد الشيَّاب أميناً عامَّاً لوزارة الصحَّة للرِّعاية الصحيَّة الأوليَّة والأوبئة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس برئاسة الشَّيخ “محمَّد عزَّام” الخطيب التميمي، وعضويَّة عدد من المختصِّين والمعنيين.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يؤكد: الدولة حريصة على النهوض بقطاع الطيران المدني
  • ترحيب بالنقد وملاحقة للمغرضين.. رئيس الوزراء يكشف استراتيجية الدولة لمواجهة الأخبار الزائفة
  • قرارات هامة لمجلس الوزراء
  • «الدواء لحدّ بابك».. توصيل أدوية نفقة الدولة إلى منازل المرضى بدمياط
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الدولة للإنتاج الحربي ملفات عمل الوزارة
  • عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة الإنتاج الحربي ويستعرض خطط التطوير
  • رئيس الوزراء اللبناني: حزب الله وافق على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يحصر السلاح بيد قوات الدولة
  • اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ قرارات وتوصيات مهمة
  • لثلاث سنوات.. ياسر نعمة رئيسًا للجنة محمية أرز تنورين بالتزكية
  • انتخاب الشرافي رئيساً للجنة الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن باتحاد الغرف