مجلس بحوث الإلكترونيات يستعرض تحديث الخطة الاستراتيجية لدعم منظومة البحث العلمي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي يقوم به معهد بحوث الإلكترونيات في خدمة المجتمع المصري بكافة قطاعاته وتحقيقه لأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالتطورات والإنجازات التي يشهدها المعهد في الفترة الحالية، والدعم الذي تقدمه مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI) في مجال رعاية شباب الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
وفي هذا الإطار، عقد مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة د. شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس المعهد، اجتماعًا بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وأعضاء المجلس؛ وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.
في بداية الاجتماع، ثمن المجلس الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمعهد للقيام بدوره المنوط برعاية شباب الباحثين والمبتكرين واحتضان أفكارهم والعمل على تنفيذها لخدمة المجتمع، والمساهمة الفعالة في تطوير ودعم مشروعات البحث العلمي.
وأشاد الدكتور ياسر رفعت بحرص المعهد على تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودوره في المشاركة في التحالفات الإقليمية لتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أهمية تقديم كافة أوجه الدعم للمعاهد والمركز البحثية، في احتضان أفكار الباحثين والمبتكرين.
وخلال فعاليات المجلس، قدمت د. شيرين عبد القادر محرم عرضًا حول الإنجازات التي قام بها المعهد خلال الفترة الماضية، ودوره في تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تشمل 7 مبادئ للتنمية الشاملة وهي (الريادة والإبداع، المرجعية الدولية، الاستدامة، المشاركة الفعالة، الاتصال، التخصصات المتداخلة، التكامل).
واستعرضت د. شيرين الشهادات والجوائز التي حصل عليها المعهد خلال الفترة الماضية؛ حيث حصل المعهد على شهادة الأيزو 9001:2015، وحصل على المركز الأول في مسابقة (MOSAIC)، والمركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي، والمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة فئة المشروعات الكبيرة، ووجهت الشكر لكافة منتسبي المعهد على المجهودات المبذولة لإتمام هذا الإنجاز.
وأشارت أن المعهد يشهد طفرة في مجال التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية لدعم الجهود المبذولة لتحول الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع، حيث تم توقيع العديد من بروتوكولات تعاون مع جامعات ومنها علي سبيل المثال (الإسكندرية، وأسيوط ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة البريطانية في مصر وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية،)؛ وذلك للتعاون في مجالات الإبداع والابتكار ودعم القدرات والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولي ووظائف المستقبل، وفي هذا الاطار تم الإعلان عن منح تدريبية لحديثي التخرج في مجال الإلكترونيات الدقيقة و جاري الإعلان عن منحة للانضمام لمدرسة هندسة الموجات الميكروئية. الي جانب دعم فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي من خلال ورش عمل مشتركة والتشبيك مع الصناعة.
وشمل العرض كذلك استعراض لأهداف معهد بحوث الإلكترونيات والتي تتضمن رفع مؤشر البحث العلمي، دعم الابتكار، تعميق التصنيع المحلي والربط بجهات الإنتاج والخدمات، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي القائم على المعرفة وبناء القدرات العلمية والفنية الإدارية. وأشارت سيادتها ان استراتيجية معهد بحوث الالكترونيات الجديدة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة ومع ما تصبو إليه من دفع خطة التنمية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تعتمد الإستراتيجية على مسارين المسار الأول يستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، و يضم المسار الأول ٥ محاور و ٨ مبادرات. والمسار الثاني يستهدف إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويضم ٨ محاور و ١٥ مبادرة. كما تم استعراض الخطة التنفيذية لسنة ٢٠٢٤ -٢٠٢٧ الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٤ والمستهدف من الأنشطة البحثية والخدمية من كافة اقسام المعهد.
كما استعرضت أنشطة مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، من خلال ثلاث محاور شملت تهيئة بيئة محفزة وداعمة، ومحور التسويق والمشاركة، ومحور دعم الإبداع والابتكار، والخدمات المقدمة للباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة وعقود تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والدعم الوجيستي والاستضافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العالی والبحث العلمی بحوث الإلکترونیات التعلیم العالی البحث العلمی معهد بحوث
إقرأ أيضاً:
معهد ستوكهولم: القوى النووية تسرّع تحديث ترساناتها وتقلص الالتزام بالاتفاقيات
حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) من أن العالم يدخل مرحلة جديدة من التسلح النووي، مع توجه القوى النووية نحو تحديث ترساناتها، والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة، ما يضع نهاية لحقبة خفض المخزونات التي بدأت منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي تقريره السنوي الصادر، اليوم الاثنين، أوضح المعهد أن الاتجاه التراجعي في عدد الرؤوس الحربية النووية العالمية الذي ساد العقود الماضية "يبدو في طريقه إلى التلاشي"، حيث تتسابق الدول المسلحة نوويا نحو تطوير الأسلحة القائمة وإضافة رؤوس جديدة.
وقال هانز كريستنسن، محلل شؤون الأسلحة النووية في المعهد "عصر تقليص الأسلحة النووية الذي بدأ بعد الحرب الباردة يقترب من نهايته. في المقابل، نشهد اتجاها واضحا نحو نمو الترسانات النووية، وتفاقم الخطاب النووي، والتخلي التدريجي عن اتفاقيات الحد من التسلح".
ترسانات جاهزة وتحديث أخرىووفقًا لبيانات سيبري، بلغ إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم حتى يناير/كانون الثاني 2025 ما يقدر بـ12 ألفا و241 رأسا حربيا، منخفضا عن 12 ألفا و405 رؤوس في العام الماضي.
ومن هذه الرؤوس، يوجد 9614 ضمن المخزونات العسكرية الجاهزة للاستخدام المحتمل، بينما تم فعلا نشر نحو 3912 رأسا حربيا، منها قرابة 2100 رأس في حالة تأهب قصوى على صواريخ باليستية، تعود جميعها تقريبا إلى الولايات المتحدة وروسيا.
إعلانوقال المعهد، إن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، حافظتا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام عند مستويات ثابتة نسبيا خلال عام 2024، لكنهما في الوقت ذاته تنفذان برامج تحديث واسعة النطاق من شأنها أن تزيد من حجم وتنوع ترسانتيهما في السنوات المقبلة.
الصين تتصدر النمووأشار التقرير إلى أن الصين تواصل توسيع ترسانتها بوتيرة هي الأسرع بين الدول النووية، إذ أضافت بكين ما يقارب 100 رأس نووي سنويا منذ عام 2023. وبحسب التقديرات، تمتلك الصين حاليا نحو 600 رأس حربي، وهي في طريقها لأن تمتلك عددا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، يعادل ما لدى روسيا أو الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي.
وقال المعهد إن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان نحو 90% من جميع الأسلحة النووية، حافظتا نسبيا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام في عام 2024. إلّا أنهما تنفذان برامج تحديث شاملة، يمكن أن تزيد من حجم ترساناتهما في المستقبل.
ووفقًا لأرقام "سيبري"، فإن التوزيع التقديري الحالي للرؤوس الحربية المنتشرة والجاهزة لدى القوى النووية التسع، هو كما يلي:
الولايات المتحدة: 5177 رأسا (منها 1770 منتشرة)
روسيا: 5459 رأسا (منها 1718 منتشرة)
الصين: 600 رأسا (24 منتشرة فقط بحسب التقديرات)
فرنسا: 290 رأسا (280 منها منتشرة)
المملكة المتحدة: 225 رأسا (120 منتشرة)
الهند، باكستان، كوريا الشمالية، إسرائيل: لم تُحدَّد أرقام تفصيلية موثقة، لكن يقدَّر أن كلًّا منها يمتلك عشرات إلى مئات الرؤوس.
ووُضع نحو 2100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى للتشغيل على صواريخ باليستية وجميعها تقريبا خاصة بالولايات المتحدة أو روسيا، بحسب المعهد.
تفكيك بطيء وتصاعد خطروقال المعهد إن التوترات العالمية جعلت الدول التسعة المسلحة نوويا وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تقرر زيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
إعلانأوضح معهد سيبري، أن الانخفاض الملحوظ في عدد الرؤوس النووية خلال العقود الماضية جاء نتيجة عمليات التفكيك التي طالت الأسلحة المُحالة إلى التقاعد، خاصة في الولايات المتحدة وروسيا. غير أن هذا الانخفاض أصبح يتباطأ بشدة، في الوقت الذي تتسارع فيه عمليات نشر رؤوس نووية جديدة وتوسيع البرامج التسليحية.
وحذّر التقرير من أن التخلي عن الاتفاقيات الدولية لضبط الأسلحة، مثل معاهدة "ستارت الجديدة" (New START) بين واشنطن وموسكو، يساهم في تصاعد المخاطر ويزيد من التهديد باستخدام السلاح النووي، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، والنزاعات المتعددة التي تشهدها الساحة العالمية.
واختتم التقرير بالتنبيه إلى أن هذه التطورات تؤشر إلى دخول العالم مرحلة ما بعد الحد من التسلح النووي، وهي مرحلة "أكثر خطورة وتفتقر إلى الضمانات"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة بناء آليات الثقة وضبط الانتشار النووي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام