حيازة “القرقوبي” ومخدرات أخرى تطيح بشخص عشريني بطنجة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة، مساء أمس السبت، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة 878 قرص طبي مخدر.
وأفاد مصدر أمني، أنه جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة مكناس، وهو متلبس بنقل وحيازة شحنة من المؤثرات العقلية المحجوزة، تتكون من مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة من نوع ريفوتريل ونورداز، فضلا عن سترة وشارة نظامية يجري التحقق من مصدرها والغاية من حيازتها.
وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة المتورطين المحتملين في جلب وتهريب هذا النوع من المخدرات.
ويأتي إيقاف المشتبه به في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟
أثارت الإعلان عن حجم المبالغ المسروقة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي، موجة عارمة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ما اشتملت عليه من عملات أجنبية وهو طرح عدة أسئلة حول الواقعة.
ـ هل يجوز للأفراد حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟
بحسب الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة للبنك المركزي فى يناير الماضى فأن، حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.
وفقا لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
ـ متي تكون حيازة الدولار جريمة؟
- القيام بعمل من أعمال البنوك بتغيير العملة دون ترخي، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.
ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون" .
مشاركة
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر