الداخلية تضبط 4 أوكار لتجارة مخدرات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام فى القضاء على 4 أوكار لتجارة مخدرى الهيروين والحشيش بمحافظتى الفيوم والشرقية.
وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "الفيوم، الشرقية" واصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.
وأسفرت الجهود باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"؛ حال تواجده بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين
كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية لمخدرى "الحشيش، الهيدرو" - كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات.
وتم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامن العام الهيروين الحشيش الشرقية وزير الداخلية الإتجار بالمواد المخدرة مركز شرطة سنورس بالفيوم
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟