قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، التنحي عن نظر الدعوى المقامة من عماد عثمان والتى يطالب فيها بشطب الإعلامى ابراهيم عيسي من نقابتي الصحفيين والإعلاميين ووقف برنامجه على قناة القاهرة والناس ، وذلك بعد اتخاذ اجراءات رد المحكمة ، واحالتها لرئيس محكمة القضاء الإدارى لتحديد دائرة جديدة لنظرها .

وطالب مقيم الدعوى رد المحكمة بعد عدم الإستجابة لطلباته .

يذكر أن طلب رد المحكمة تفحصه دائرة مغايرة وتقف على اسبابه فإذا كانت الأسباب جوهرية يتم تغيير هيئة المحكمة التى كانت تنظر الدعوى ،وإذا لم تقتنع المحكمة بأسباب الرد يرفض الطلب يغرم مقيم الطلب مبلغ تحدده المحكمة .

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت الأحد الماضي تأجيل الدعوى المقامة من فهمى بهجت المحامى، والتى يطالب فيها بمنع قيام شركة نايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات، لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصرى والعالم العربى والإسلامي ومخالفاته الكود الدينى الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه  توافر حالة الجديه والاستعجال للحكم فيه بصفة لجلسة 21 ديسمبر المقبل.


حملت  الدعوى القضائية رقم ٣٢٧٠٣ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد بهجت فى دعواه على ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة الإعلامى إبراهيم عيسى لاستمراره وتعمده المستمر  فى نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بهجت فى دعواه، إلى أن إبراهيم عيسى قد اعتاد فى برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمه المسلمين والصحابه وعلى رأسهم الإمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخارى والشعراوى وغيرهم.

كما اساء عيسى إلى سيدات الصعيد ونشر اخبارا كاذبه تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ الى صورتهم بالمجتمع.

وطبقا للدعوى تعمد بث أفكار متطرفة منها استنكاره قراءه القرآن أثناء العمل ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قراءته فى العمل.

وسبق له ان  أنكر عيسى فرضيه الحجاب وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائده سوى انه قرار سيادى من الله فى اساءه بالغه للذات الإلهية.

وتشير الدعوى إلى أن عيسى اعتاد الاساءة المتكررة والطعن فى ثوابت الدين الإسلامي دون ايه مسائله او محاسبه قانونيه، وكان أخرها انكاره لرحله المعراج وتردده بعدم حدوثها وانها وهميه وذلك بهدف التشكيك فيها وفى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

ووفق الدعوى فقد عاون عيسى فى هجومه على الإسلام مجموعة من القائمين على ادارة قناة القاهرة والناس بتوفير منبر اعلامى له  يهدف تحقيق أرباح غير مشروعه من المشاهدات التلفزيونية وعلى مواقع الانترنت ضاربين بإحترام العقيدة الاسلامية عرض الحائط.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إبراهيم عيسي الإعلامي إبراهيم عيسى التواصل الاجتماعي برنامج حديث القاهرة رئيس محكمة القضاء الإداري القاهرة والناس

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى حفيدة نوال الدجوى بشأن أسهم دار التربية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • “ساومها” .. دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بعد أشهر من حفل الزفاف لسبب غريب
  • إبراهيم عيسى يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بشأن أزمة البنزين المغشوش
  • إبراهيم عيسى: توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمامه بالرأي العام وتلبية احتياجات المواطن
  • إبراهيم عيسى: تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة غش البنزين والحكومة تعترف بعد إنكار
  • دعوى ضد جوجل بـ25 مليار جنيه في بريطانيا
  • القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل
  • تفاصيل جديدة في قرار المحكمة الرياضية بشأن بيراميدز.. شوبير يكشف