خبير: الشركات المصرية الناشئة استفادت من مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
منذ بداية الحرب على غزة من الاحتلال الإسرائيلي، اتجه العديد من المصريين لشن حملات المقاطعة للكثير من المنتجات العالمية، التي أظهرت توكيلاتها في عدد من الدول دعمها لإسرائيل.
ظهور شركات مصرية ناشئة على الساحة بسبب الحربومع تزايد حجم المقاطعة، ظهرت على الساحة في الأسواق المصرية العديد من الشركات المحلية التي تصنع نفس المنتجات ذاتها، بجانب حملات كبيرة لدعم المنتج المحلي، والاستغناء عن المنتج المستورد من الخارج، وهو ما جاء نتيجة مربحة على الشركات الناشئة المصرية.
وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن أي مشكلات سياسية أو أزمات اقتصادية عالمية، لها تأثير على السوق والاقتصاد المحلي، سواء على الشركات الناشئة أو العالمية الكبرى.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاقتصاد خلال الأزمات له وجهين من مزايا وعيوب، فالمقاطعة التي أعلن عنها عدد من المواطنين، تمثل أضرارا للشركات الي تمت مقاطعتها، وفرصة للشركات الأخرى الناشئة المحلية.
وأشار إلى أن أبرز الأمثلة وأشهرها على الساحة في الوقت الحالي، هي شركات تصنيع المياه الغازية، ففي السابق كان هناك احتكار لشركتين كبار فقط لكن في الوقت الحالي أصبح هناك منافسة كاملة، بوجود أكثر من شركة، والمنافسة متكافئة ومتكاملة، بوجود شركات ناشئة، الأمر زود من قدرتهم على المنافسة مع أكبر الشركات، وهذا بسبب الاتجاه نحو الشركات المحلية 100%، ومن المتوقع من العديد من الشركات الأخرى المصرية على الساحة الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركات العالمية الأخرى لن تتخارج من السوق والاقتصاد المحلي، لكن حصتها السوقية ستنخفض، بسبب وجود منافسين في السوق، بجانب انخفاض أرباحها فقط، كما أنه سيكون هناك استفادة للاقتصاد الكلي المصري مع زيادة الشركات المحلية والمنافسة الكبيرة.
ولفت إلى أن المستهلك سيستفاد من وجود منافسين جدد، من خلال فارق السعر بين المنتج المصري والآخر، خاصة أن الجودة المصرية جيدة، وتكاد تكون متشابهة مع المنتج الآخر العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي حرب غزة تأثير الحرب الاقتصاد المصري على الساحة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.