ضياء رشوان: دور القضاء ركن أساسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الخطوات التي قطعها الحوار الوطني حتى الآن، تجسد طموحات الشعب والقيادة، وتضيف لبِنات أخرى على البناء السياسي الذي أرساه الشعب ممثلاً في تثبيت أركان الدولة، وتعزيز مؤسساتها، وترسيخ دولة المواطنة والحقوق.
ضياء رشوان: "مجلس أمناء الحوار الوطني منعقد حاليًا ليرفع اليوم لرئيس الجمهورية المخرجات" ضياء رشوان يكشف أبرز موضوعات الحوار الوطني المقرر مناقشتها في الجلسات المقبلةوأضاف رئيس "هيئة الاستعلامات" أن مخرجات ونتائج الحوار عندما تكتمل في صورتها النهائية، تضع الأسس التي ينشدها الشعب والقيادة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وما يتفرع عن ذلك من سياسات وبرامج مقترحة، ستأخذ مسارها نحو التطبيق العملي من خلال مؤسسات الدولة المعنية.
وقال رشوان في افتتاحية العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها "هيئة الاستعلامات"، إن الحوار الوطني بآلياته ووقائعه وجلساته ومسار أعماله يعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان، خاصة الحق في الرأي والحق في التعبير عنه إزاء كل القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع ككل، كما يجسد حق الإنسان في أن يتم الاستماع إلى رأيه واقتراحاته وأفكاره ودمجها مع أراء غيره من المواطنين لبلورة اقتراحات تعبر عن ضمير الشعب وتطلعاته.
من جانب آخر، أشاد ضياء رشوان بدور القضاء المصري بكل مستوياته ومؤسساته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بعدما استعاد القضاء هيبته واستقلاله الأمر الذي مكنه من القيام بدوره في توفير ضمانات للمواطنين للحصول علي حقوقهم: الحق في الحياة والحريات، والأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية حيث تأكدت وتعززت مكانة القضاء كملاذ للمواطنين لحماية أمنهم وحقوقهم.
وأشار "رشوان" إلى أن العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" قد جاء الملف الأساسي به عن "دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان" متضمناً دراسات قيمة لنخبة رفيعة المستوى من رجال القضاء وأساتذة القانون حيث تضمن هذا الملف دراسة عن "استقلال القضاء كحق من حقوق الإنسان" للمستشار د. عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودراسة عن "الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز حقوق الإنسان" للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، ودراسة عن "المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان" أعدها المستشار د. تامر ريمون المستشار بالمحكمة الدستورية العليا والرئيس بهيئة المفوضين، إضافة إلى دراسة عن "دور النيابة الإدارية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان" للمستشار د. محمد رامي حسين، نائب رئيس الهيئة بالنيابة الإدارية، ودراسة عن "هيئة قضايا الدولة وحقوق الإنسان" شارك فيها كل من المستشار د. حسين مدكور والمستشار د. أحمد شحاته طوخي، والمستشار محمد عبد العال الخطيب والمستشار د. عبد الناصر على عثمان.
كما كتب الدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دراسة عن "حق الإنسان في العدالة الناجزة المنصفة"، وكذلك السفير الدكتور ابراهيم سلامة الذي شارك بدراسة عن "القضاء الوطني وإثراء القانون الدولي لحقوق الإنسان".
كما تضمن العدد الجديد من "دورية دراسات في حقوق الإنسان"، دراسات متميزة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: "الرؤية والتحدي والمسيرة" أعدها المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف، ودراسة للمستشار أحمد جلال عن الآثار المترتبة على عملية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما كتب الدكتور أحمد عبد الظاهر دراسة "أدوات القاضي الجنائي في حماية حقوق الإنسان"، وكتب المستشار محمد شكري دراسة عن "دور مجلس الدولة في منح الجنسية لأبناء الأم المصرية".
إضافة إلى الأبواب الأخرى في الدورية، التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وهي دورية علمية أكاديمية محكمة يرأس تحريرها عبد المعطي أبو زيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، ومديرة التحرير د. غادة حلمي أحمد، وتستهدف الدورية استخدام المنهج العلمي في تصحيح المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان، وتوزع الدورية على الجهات المعنية داخل وخارج مصر ومن خلال المكاتب الإعلامية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج، كما تتاح ورقياً وألكترونياً مجاناً لكل الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان في مصر وخارجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات هيئة الاستعلامات حقوق الإنسان الحوار الوطنی المستشار د ضیاء رشوان دراسة عن فی حمایة
إقرأ أيضاً:
مبادرة لـ«حوارات عمان» لتطوير السياحة العلاجية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز- أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، مبادرة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن، بهدف تسليط الضوء على واقع هذا القطاع الحيوي، والتحديات التي تواجهه، وطرح رؤى عملية للنهوض به وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة تأتي ضمن جهود «حوارات عمان» الرامية إلى تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية، مؤكداً أن السياحة العلاجية تعد من القطاعات الواعدة التي يمتلك الأردن فيها مزايا تنافسية حقيقية، ما يستدعي منحها اهتماماً أكبر لتعظيم أثرها الاقتصادي.
وأوضح التل أن الفريق الصحي في الجماعة أجرى دراسة شاملة لواقع السياحة العلاجية وسبل تطويرها، خلصت إلى إطلاق هذه المبادرة التي تدعو إلى دعم حكومي منظم وتكامل السياسات ذات الصلة، بما يسهم في استثمار الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.
من جانبها، أكدت عضو الفريق الصحي في الجماعة، الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر، أن الأردن يتمتع بسمعة إقليمية ودولية مرموقة في مجال الرعاية الصحية من حيث الجودة والتكلفة، مستنداً إلى بنية تحتية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة عالمياً، مشيرة إلى تصنيف المملكة كإحدى الوجهات الطبية البارزة على مستوى العالم.
وأشارت بدر إلى إنجازات طبية نوعية حققها الأردن، من بينها إجراء أول عملية قلب مفتوح عام 1972، وأول عملية فصل ناجحة لتوأم سيامي عام 2021، إضافة إلى اعتماد منظمة السياحة العالمية الأردن مركزاً للسياحة العلاجية عام 2023، وتوليه رئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية عبر جمعية المستشفيات الخاصة.
واستعرضت بدر أنواع السياحة العلاجية في الأردن، والتي تشمل السياحة الطبية والاستشفائية والتجميلية، لافتة إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرسمية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2023–2027، التي ركزت على التنظيم والتشريعات، وتوحيد الإجراءات، وإعداد حزم علاجية تنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار والتسويق.
وبيّنت أن النظام الصحي الأردني يعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، حيث تقدر النفقات الصحية بنحو 6.73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن عدد السياح العلاجيين بلغ نحو 92,776 زائراً حتى نهاية أيار الماضي، بزيادة 16.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع توقعات بتجاوز العدد 230 ألف زائر خلال العام الحالي.
وأضافت أن السياحة العلاجية تسهم بنحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر قرابة مليار دينار سنوياً، في حين ينفق السائح العلاجي ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف إنفاق السائح العادي، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والسياحة والفندقة والنقل والتجارة.
وتطرقت بدر إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الضغط على الموارد الصحية والحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المبادرة توصي بتعزيز الدعم الحكومي، وتطوير الكوادر، وتسهيل الإجراءات، وضمان الجودة، وتحسين تجربة المرضى، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، لتسهيل إجراءات دخول المرضى والمرافقين، ضمن خطة عمل متكاملة تسهم في زيادة أعداد السياح العلاجيين ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟