هل تضر حملة المقاطعة بالاقتصاد المصري؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مع زيادة حدة الأزمة والقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اتجه عدد كبير من المواطنين إلى مقاطعة العديد من المنتجات ذات العلامات التجارية الأجنبية بعد إعلان شركاتها الأم في دول أجنبية دعمها للاحتلال الإسرائيلي، ولكن هل تؤثر حملة مقاطعة المنتجات هذه على الاقتصاد المصري أم لا؟، وهو ما أوضحه الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، حيث أكد احترامه وتقديره لمشاعر المصريين تجاه الفلسطينيين في أزمتهم ومحنتهم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ هناك فرق بين المنتج المصري والمنتج الأجنبي، فالمنتج المصري هو المنتج الوطني المصري، وأي خدمة أو منتج تم إنتاجه وتصنيعه داخل جمهورية مصر العربية على أراضي الدولة سواء كان المنتج له اسم مصري أو اسمه يدل على علامة تجارية دولية.
وأشار إلى أنه طالما تم إنتاجه في مصر فهو منتج وطني مصري، ومن هذا المنطلق قد تؤثر المقاطعات على المنتجات المصرية، موضحا أنّ المقاطعة في الوقت الحالي هي مقاطعة لمنتجات مصرية مصنعة في مصر لكن ذات علامة تجارية دولية.
ومن أبرز الأشياء التي سيتم التأثير عليها هي فشل هذه الاستثمارات، فعلى سبيل المثال مع مقاطعة شركات المياه الغازية، فهذه الشركة عبارة عن شراكة بين مستثمر أجنبي مع أخر مصري، ذات عمال وإدارة مصرية، فعند خسارتها سيتم تسريح العديد من العمال المصريين والضرر برجال الأعمال المصريين، وخفض قيمة الضرائب التي تتحصل عليها الدولة لدعم الموازنة العامة والتي تذهب في العديد من المخارج مثل الصحة والتعليم والطرق وغيرها.
ولفت إلى أنّ الدولة تعمل على استهداف واجتذاب استثمارات أجنبية، فبهذا مع فشل الاستثمارات الحالية بسبب المقاطعات على المدى البعيد لن تأتي استثمارات جديدة بسبب الخسائر التي حققها المستثمرين الأخرين، وهو ما قد يخسر الدولة العديد من الاستثمارات.
الطريقة الصحيحة لمقاطعة داعمي إسرائيلوأكد أنه في حال الرغبة في عمل مقاطعة إيجابية فمن الأفضل مقاطعة المنتجات المستوردة بشكل كامل، والتي تأتي من الخارج في صورتها النهائية، والتي لا يوجد بها أي استثمار مصري وطني، والاتجاه نحو البديل المحلي الأفضل، وهذه هي المقاطعة الصحيحة لدعم غزة والاقتصاد المصري.
وأكد أنه كان هناك جانب إيجابي لهذه الأزمة وهي صعود شركات مصرية ناشئة على الساحة لتدخل في منافسة مع كبرى الشركات العاملة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقاطعة مقاطعة المنتجات الاقتصاد المصري الاقتصاد الإسرائيلي حملات المقاطعة العدید من
إقرأ أيضاً:
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، أن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة في منطقة شمال العريش يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، وخاصة من شركات كبرى مثل "دانة غاز". واعتبر أن هذا التطور يحمل إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
رفع الاحتياطيات ودعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقةأوضح الدكتور معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حجم الاكتشاف والذي يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعبة، مع توقع بدء إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعبة يومياً، يمثل تعزيزًا مهمًا للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي. هذه الزيادة بحسب قوله ستساعد مصر على تقليل الضغط على الشبكة المحلية، وزيادة القدرة على تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة لزيادة واردات الغاز المسال.
تحسن ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيرادوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي زيادة في إنتاج الغاز المحلي تعني خفضاً مباشراً لفاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والدولار داخل السوق. ومع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز عالميًا، فإن هذا الاكتشاف يُعد مكسبًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص تشغيلورأى الدكتور رمضان مَعن، أن استمرار "دانة غاز" في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وإنجازها لثلاث آبار رفعت الإنتاج بـ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا حتى الآن، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري. وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم سلاسل الإمداد المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز موارد الدولة من الضرائب وهو ما يشكل حافزًا لمزيد من الشركات للدخول إلى السوق.
دعم خطط التحول لمركز إقليمي للطاقةوأضاف أن الاكتشافات الجديدة تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء التخطيط لحفر بئر إضافية "دافوديل" خلال الربع الأول من العام المقبل. استمرار هذه المشروعات حسب قوله يعزز مكانة مصر في سوق الغاز شرق المتوسط ويدعم صادراتها المستقبلية عبر محطات الإسالة.
اختتم الدكتور معن بالإشارة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وأن تأثيره لن يكون فقط في الأرقام الإنتاجية، بل في تعزيز الثقة، ورفع الاحتياطيات، وتقوية الشبكة المحلية للطاقة، ودعم العملة، وتقليل الضغط على الموازنة.
وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه النجاحات سيُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع خلال السنوات المقبلة.