أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعّالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتسري أحكام
المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية، والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في
الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة. وحدّد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وتضمّن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة، التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة. وحظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختّص ومرخّص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية من دون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو. كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول المواد المقيدة، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها. وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء. وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء. وحدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية. كما حدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله. تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية. كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً. وتم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية. وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة. وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء. أخبار ذات صلة
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
حكومة الإمارات
الخدمات البيطرية
التغیر المناخی والبیئة
مؤسسة الإمارات للدواء
والمنشآت الصیدلانیة
البیطریة فی الدولة
الأحکام المتعلقة
المرسوم بقانون
حکومة الإمارات
من قبل
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. ومخطط حكومة النتنياهو
لا شك أن حكومةَ النتنياهو ترى أن القضاء على الخطر القادم من اليمن أولوية قصوى؛ لأَنَّه “تهديد وجودي” حسب تصريحات بعض مسؤولي حكومة النتن، خَاصَّة وأن كيان العدوّ الإسرائيلي أصبح يدرك مستوى وحجم ونوعية هذا التهديد، ولديه بعض المعلومات عن حجم ونوعية القدرات التسليحية اليمنية.
ويدرك أَيْـضًا حقيقة وجود قيادة يمنية مستقلة لا تهاب التهديدات ولا تؤثر فيها الضغوطات ولديها التجربة والقدرة والجرأة على فعل ما يريده الشعب اليمني دون مراعاة أي ضجيج إعلامي، خَاصَّة وأن هذا الكيان أُصيب بالصدمة عندما عجزت أمريكا وتحالفاتها عن كسر الحصار اليمني الذي تسبب بتوقف تام لميناء أم الرشراش المسماة احتلاليًّا “إيلات”.
وتضاعفت صدمة كيان العدوّ الإسرائيلي بقرار ترمب المتضمن تجنب الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع اليمن؛ فأمريكا التي تعهدت بكسر الحصار اليمني وإيقاف القصف الآتي من اليمن أعلنت عجزها وانسحبت، ولذلك كان على حكومة النتنياهو أن تعيد ترتيب أوراقها، لتجعل من القضاء على التهديد القادم من اليمن أولى أولوياتها.
لكن كيف ستتمكّن حكومة النتنياهو من القضاء على هذا التهديد؟ وهي عجزت عن ذلك بالقصف الجوي! ولم تنجح من خلال العمل الاستخباراتي والجواسيس.
فإذا افترضنا أنها ستلجأ لتشكيل تحالف عربي جديد ضد اليمن فهي تعرف أن العدوان العسكري الذي قامت به دول التحالف العربي نيابةً عنها واستمر لتسع سنوات لم يتسبب سوى بخروج اليمن بقوة وقدرات أكبر لم تصل إليها من قبل!!!
ولذلك لم يعد لدى حكومة النتنياهو سوى تركِ مهمة القضاء على التهديد القادم من اليمن على عبدِها المطيع المسمى “الإمارات” لكن كيف ستنجح الإمارات من إنجاز المهمة وهي عجزت عن إنجازها خلال 9 سنوات؟!!
الجواب هو: ستقوم أمريكا بترتيب صفوفِ مرتزِقة الإمارات والسعوديّة، وهذا ما تم الاتّفاق عليه خلال لقاء ترامب الأخير، حَيثُ سيتم إزاحةُ مرتزِقة السعوديّة من المحافظات الجنوبية وتسليمها لمرتزِقة الإمارات المطالبين بالانفصال وإقامة دولة الجنوب العربي.
ومن خلال الحملات الإعلامية ستقوم أمريكا بتوفير الدعم السياسي ليتم إنهاءُ الوحدة اليمنية وإقامة دولة في الجنوب التي من خلالها ستتمكّن حكومة النتنياهو عبر الإمارات من بناء قوة عسكرية يمنية مشكلة من المرتزِقة تدار عبر غرفة مشتركة تشرف عليها أمريكا ويكون فيها ممثل عن حكومة النتنياهو والإمارات والسعوديّة.
حيث ترى حكومة النتنياهو أنها ومن خلال دولة الجنوب ستتمكّن من استنزاف قدرات أنصار الله في الشمال بإدخَالها في صراع طويل مع الجنوب، الذي سيكون ضمن تحالف تقوده حكومة النتنياهو.
ومن خلال الدعم السياسي الأمريكي، ستتمكّن حكومةُ النتن من فرض المزيد من العقوبات وشرعنة التدخلات العسكرية عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ مما قد يتسبب بإضعاف اليمن الشمالي وبالتالي القضاء على التهديد القادم من اليمن، لكن لن تجري الرياح بما تشتهي السفن؟
خلاصة الأمر؛ أحداثُ حضرموت تعتبر أولى مراحل تسليم الجنوب لمرتزِقة الإمارات الداعمة للانفصال وتفتيت اليمن، لكن ما دور مأرب والإخوان الخونة في خطة النتنياهو؟ هذا ما سيتضح خلال الأيّام المقبلة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال