هيئة الاتصالات: 400 مليون دولار حجم سوق الفضاء في المملكة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء في المملكة، والذي يستعرض رحلة المملكة في مجال الفضاء منذ عام 1976، وفرص وتحديات نمو سوق الفضاء الذي يتوقع أن يشهد نموًّا متسارعًا.
وأظهر التقرير الصادر عن الهيئة اليوم الاثنين، حجم سوق الفضاء في المملكة في عام 2022، والذي بلغ 400 مليون دولار، بهدف إلقاء الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء، وتنمية سوقه ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.
وأوضح التقرير إلى ما يشهده سوق الفضاء على المستوى الدولي من حراك اقتصادي كبير بلغ حجمه 464 ملیار دولار في عام 2022، ما يمثل 0.46٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبمعدل نمو متسارع یزید عن 7٪ سنویًا.
كما يتوقع أن یصل حجم اقتصاد الفضاء العالمي إلى مستوى قیاسي یبلغ 738 ملیار دولار بحلول عام 2030، نتيجة الاستثمار الحالي للدول في القطاع والذي وصل إلى 100 مليار دولار في عام 2022م، بما يعادل أربعة أضعاف ما تم استثماره في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرین.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.