تحديد النطاق السعري لطرح أرماح الرياضية بالسوف الموازي بين 26-28 ريالا للسهم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة أرماح الرياضية، في السوق المالية السعودية الموازية (نمو)، عن تحديد النطاق السعري للطرح المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد النطاق السعري بين (26 - 28) ريالا للسهم.
وأشارت إلى أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ بتاريخ 9 نوفمبر، وتنتهي بتاريخ 16 نوفمبر 2023.
كما لفتت إلى أنه سيتم رد الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه 23 نوفمبر 2023.
وتتمثل عملية الطرح بطرح 4.93 مليون سهم تمثل 15% من رأس المال، وسيتم تخصيص جميع أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 1.64 مليون سهم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مداهمات واسعة النطاق في دول أوروبية بسبب احتيال عبر مراكز اتصال
يحقق خبراء شرطة في الجرائم الإلكترونية مع عصابة أوروبية مشتبه بها في عمليات احتيال عبر مراكز اتصال.
وأعلن مكتب الشرطة الجنائية بولاية سكسونيا الألمانية ومكتب المدعي العام في مدينة دريسدن -أمس الثلاثاء- أن أكثر من 170 مشتبها بهم انتحلوا صفة مصرفيين أو أفراد شرطة عبر الهاتف، واحتالوا بشكل رئيسي على كبار السن من خلال رسائل تحصيل ديون مزيفة، أو رسائل إخطار بالدفع، أو مقامرة مزعومة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في أفغانستان هل استأنف البنك الدولي تعاونه مع طالبان؟list 2 of 2رئيس لبنان يتوعد بفتح ملفات الفسادend of listوفي ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أجريت عمليات تفتيش من قبل سلطات الأمن في كل من ألمانيا واليونان والنمسا والتشيك وسلوفاكيا.
ووفقا للبيانات، جرى تفتيش 35 منزلا ومكتبا تابعا لـ39 مشتبها بهم. وتحفظت السلطات على هواتف محمولة وأجهزة تخزين بيانات ووثائق. ونفذت أوامر اعتقال بحق يونانيين اثنين ومواطن تركي.
وفي ألمانيا، نفذت عمليات تفتيش في ولايات سكسونيا وبرلين وبافاريا وبادن- فورتمبرغ، هامبورغ وشمال الراين-وستفاليا، راينلاند- بفالتس، زارلاند.
ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات في عمليات احتيال تجاري ومنظم مشتبه بها، بالإضافة لعمليات غسل أموال، في أكثر من 30 ألف حالة. وتقدر الأضرار الناجمة عن تلك الجرائم بما لا يقل عن 8 ملايين يورو (9.1 ملايين دولار).
إعلان