أكثر من 5 ملايين متظاهر في أوروبا وأميركا تنديدا بالعدوان على غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
لندن- ما تزال العديد من مدن العالم تشهد حراكا شعبيا واسعا ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجاوز عدد ضحاياها من المدنيين حتى الآن 10 آلاف شهيد، 70% منهم هم من النساء والأطفال.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انطلقت عشرات المظاهرات في مدن رئيسية بأوروبا وأميركا الشمالية، ورصدت "الجزيرة نت" 46 مظاهرة كبرى في مختلف أنحاء أوروبا، إضافة للولايات المتحدة وكندا، شارك فيها مجتمعة أكثر من 5 ملايين متظاهر بحسب تقديرات غير رسمية.
وشهدت دول مثل فرنسا وألمانيا لأول مرة مظاهرات حاشدة بعد أن حاولت شرطة البلدين منع العديد من مظاهر الاحتجاج منذ بداية العدوان، حيث تعرض عدد من النشطاء للاعتقال في وقت سابق بهذه الدول.
ففي ألمانيا، خرجت مظاهرات في برلين وهامبورغ وشتوتغارت ودوسلدورف وغيرها من مدن في كافة أنحاء البلاد، وتم رصد مظاهرات في 11 مدينة في ألمانيا وحدها خلال عطلة نهاية الأسبوع هناك.
كما شارك الآلاف في مظاهرة كبرى في العاصمة الفرنسية باريس لأول مرة منذ بداية الحرب.
أما في بريطانيا، فقد سجل الحراك الشعبي زخما في معظم المدن الرئيسية في لندن ومانشستر وشفيلد وبلفاست في أيرلندا الشمالية، فيما نظم نشطاء مظاهرات بكبرى الدول الإسكندنافية في السويد والدانمارك والنرويج، حيث شارك الآلاف في مظاهرات في مدن ستوكهولم ومالمو ويتبوري وأبسالا بالسويد، وانضم آلاف لمظاهرات في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن ومدينة أرهوس، إضافة إلى مئات المشاركين في مظاهرة العاصمة النرويجية أوسلو.
وقد شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية وأيندهوفن الهولندية مظاهرات حاشدة، فيما انطلقت احتجاجات كبرى جابت الشوارع في عواصم أوروبية أخرى مثل بروكسل وفيينا وبرن ودبلن ووارسو وأثينا، إضافة لعشرات المدن في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.
وقفات "مليونية"وفي الولايات المتحدة الأميركية، احتشد أكثر من 300 ألف متظاهر بحسب تقديرات ناشطين في العاصمة واشنطن يوم السبت في أكبر مظاهرة تشهدها المدينة منذ بدء الحرب. كما شارك المئات في مظاهرة انطلقت في نيويورك، وخرج الآلاف في مدينة مونتريال الكندية في مظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان والحرب على غزة.
وطالبت معظم المظاهرات بوقف فوري لإطلاق النار، منددين بمواقف حكوماتهم الداعم للحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة المحاصرة، واستهدف فيها الأطفال والنساء والبنى التحتية.
كما شارك في المظاهرات برلمانيون وشخصيات فنية غربية، إضافة إلى حضور كبير من نشطاء الأحزاب اليسارية الأوروبية.
وقد شهدت بعض هذه المظاهرات اعتقالات من قبل الشرطة، حيث أعلنت شرطة العاصمة لندن اعتقال 29 شخصا في أعقاب انتهاء المظاهرة، فيما لم تُسجل حوادث مشابهة في مدن أخرى.
وفي هذه الأثناء، تستعد عدد من المدن الأوروبية إلى وقفات مليونية يوم السبت المقبل، حيث أعلن منظمو مظاهرات لندن عن المسيرة المليونية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري التي سيحتشد فيها المتضامنون من كافة أنحاء بريطانيا.
جدير بالذكر أن هذه المظاهرة تثير جدلا واسعا في أوساط الحكومة البريطانية بسبب تزامنها مع إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية في اليوم ذاته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مظاهرات فی فی مظاهرة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة