وزير العدل: فتح باب التظلمات لمن لم يشملهم التعيين بوظيفة وكيل نيابة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن وزير العدل وزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة أن الوزارة تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لسرعة اجراءات تكويت القضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمستشار النائب العام قد وفرت الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم إلى 105 باحثين.
وقال الرقبة في تصريح صحافي أنه "استمراراً في حرص الوزارة على تحقيق صالح ابنائنا، فقد توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء إلى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين وبحثها بموضوعيه كاملة في اطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شاناً قضائيا خالصاً، اذ أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالاً للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين القضائية والتنفيذية".
وأضاف الرقبة انه "على أبنائنا الراغبين في التظلم من تخطيهم في التعيين تقديم تظلماتهم بمكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات الدور الثالث بلوك 17 خلال الميعاد المقرر قانونا (60 يوماً) من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 2/11/2023 ، وسوف تقوم الوزارة بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم واصدار قرار بتعيينهم والحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الأعلى للثقافة: حكم القضاء لـ سانت كاترين تاريخي
قال دكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن حكم القضاء بخصوص دير سانت كاترين هو حكم تاريخي لصالح التراث العالمي ورهبان دير سانت كاترين في أحقية تابعي الدير في الانتفاع من المواقع الأثرية الدينية للدير ولمنطقة سانت كاترين.
وأضاف «ريحان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي كانت موضع النزاع، مسجلة بالفعل كآثار، بالقرار رقم 241 لسنة 1993، وأراضي جبل موسى أيضا التي تخضع لقانون حماية الآثار، وأراضي النبي هارون.
وأكد عضو المجلس الأعلى للثقافة، أن الحكم القضائي مُرضٍ لجميع الأطراف.
وأصدرت محكمة استئناف الإسماعيليةـ مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم برئاسة المستشار، علاء مصطفى عبدالرازق وعضوية المستشاريْن، حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.
وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعد على هذه الأراضي.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك