مصر للطيران تخرج من قائمة أفضل 100 شركة عالمية.. الأسباب والحلول
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
القاهرة- خرجت شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة في آخر استطلاع لشركة "سكاي تراكس" (Skytrax) لتصنيف شركات الطيران التجارية، وكذلك من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا.
واحتلت مصر للطيران المركز الـ95 في عام 2022، لكن خروجها من قائمة أفضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي فتح العديد من التساؤلات بشأن تقييم أداء أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط في ظل تراكم الديون واستمرار الخسائر.
وقدّرت خسائر الشركة بـ30 مليار جنيه (الدولار يعادل 30.9 جنيها)، كما تراوحت خسائرها الشهرية بين 700 و800 ألف دولار.
وحصلت مصر للطيران على تصنيف 3 من بين 5 نجوم، مما يعكس متوسط درجات المعايير التي تعتمدها الشركة في تصنيفها لشركات الطيران، مثل جودة المطار والمنتجات على متن الطائرة وخدمة الموظفين ووسائل الراحة.
وقد تردد صدى تدهور ترتيب الشركة تحت قبة البرلمان المصري، إذ تقدمت عضوة مجلس النواب هناء أنيس رزق الله بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس بشأن تراجع الشركة الوطنية في التصنيف العالمي.
وأشارت رزق الله إلى أن الشركة كانت في وقت من الأوقات من الشركات الرائدة عالميا، وسابع شركة طيران على مستوى العالم عند تأسيسها قبل أكثر من 90 عاما.
وأُسست شركة مصر للطيران في عام 1932، وتعد ثاني أكبر ناقل جوي في القارة السمراء بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.
بعد انخفاض تصنيفها.. رئيس شركة "مصر للطيران" يدافع عنها ويؤكد دراسة أسباب التراجع لمعالجتها pic.twitter.com/Z6N3CSVJWj
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 27, 2023
وعود بالتغييرفي المقابل، دافع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران محمد موسى عن أداء الشركة، وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى أن "مصر للطيران" انفردت عالميا بعدم تسريح العمال خلال جائحة كورونا، ووعد بالبدء فورا في إعادة تقييم أدائها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تحسنا ملحوظا في أداء الشركة.
واستبعد موسى وجود أي توجه حكومي لطرح حصة من شركة مصر للطيران في البورصة المصرية في الوقت الراهن.
بدوره، اعتبر رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب السابق النائب عمرو صدقي أن من أهم أسباب تدهور شركة مصر للطيران غياب المنهج النقدي لدى المسؤولين عن الشركة في ظل اعتبارها شركة وطنية تمتع بحماية ودعم الدولة، لكن استمرار خسائرها وتراجع أدائها يعمقان الأزمة.
وأكد صدقي -في حديثه للجزيرة نت- أن حجم العمالة لدى الشركة المقدر بأكثر من 35 ألف موظف أحد أهم أسباب تراجع أرباحها وعدم توفر إيرادات كافية لتطويرها، مشيرا إلى ضرورة تقليص حجم العمالة لتخفيف الأعباء المادية.
ويرى أن عدم وجود منافس للشركة الوطنية وتمتعها بمزايا خاصة جعلاها تبدو وكأنها فوق الانتقادات، وطالب بضرورة وجود شركات خاصة لتعزيز المنافسة لتقديم أفضل الخدمات والأسعار.
وشدد على بقاء "مصر للطيران" كشركة وطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي المصري، مع ضرورة فتح باب المنافسة وإعادة هيكلة الشركة بما يتماشى مع التطورات العالمية.
دور أكبر للقطاع الخاصمن جانبه، يرى نادر ألفي الأستاذ المساعد في قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق في جامعة مدينة السادات أن من بين أسباب تدهور شركة مصر للطيران التضخم الإداري والوظيفي وعرقلة جهود التطور والمنافسة.
وأكد ألفي -في حديثه للجزيرة نت- أن شركة مصر للطيران بحاجة إلى إعادة هيكلتها إداريا وفنيا، لمواكبة التطورات العالمية ومعالجة القصور في الخدمات وضعف التسويق وقلة عدد الطائرات وتحسين مستوى المطارات، لافتا إلى أن الشركة بحاجة إلى الخروج من عباءة البيروقراطية الحكومية.
ولم يستبعد ألفي فتح المنافسة أمام القطاع الخاص للمشاركة في النهوض بقطاع الطيران، والذي ينعكس بشكل مباشر على صورة البلاد السياحية ويساهم في زيادة عدد السياح.
خسائر كبيرة وديون ضخمةوتراكمت ديون شركة مصر للطيران خلال السنوات القليلة الماضية وحصلت على قروض بقيمة 8 مليارات جنيه لسداد التزاماتها المادية بين عامي 2020 و2021.
وشهدت جلسات البرلمان المصري حينها نقاشات حادة، وطالب عدد من النواب بوضع خطة لتطوير وإعادة هيكلة وتنمية قدرات الشركة للتغلب على خسائرها.
وانتقد رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس الخسائر الكبيرة لشركة مصر للطيران، وأشار في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر إلى أن احتكار الشركة مطار القاهرة يضر بالسياحة، وقال في تغريدة أخرى إن الفساد هو السبب الرئيسي لتدهور "مصر للطيران".
خسائر ٣٠ مليار … و احتكار مضر للسياحة بدل فتح السموات لكل الشركات و زيادة الرحلات العالمية الى مصر ….. https://t.co/BMHmSLaJce
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 24, 2023
قطاع عام = مال سايب = فساد https://t.co/wYjgU33s37
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 25, 2023
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتراح من رئيس الموساد لتزوير السعودية ومصر بالنووي.. لهذه الأسباب
قالت منصة "شومريم" الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الأمنية والاستخباراتية إن اللواء رومان غوفرمان رئيس الموساد اقترح مواجهة إيران عبر الدول العربية.
واقترح غوفرمان في بحث أكاديمي كتبه نهاية عام 2019 تسليح مصر والسعودية وتركيا برؤوس نووية إسرائيلية كوسيلة لمواجهة التقدم الإيراني في برنامجها النووي.
وأضافت المنصة، أن غوفرمان، الذي يشغل حاليا منصب المستشار العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدّم هذا الاقتراح في ورقة بحثية بعنوان "يوم القيامة بالأمس"، أعدّها في إطار دراسته بكلية الأمن القومي الإسرائيلية.
كما أوضحت أن الفكرة الأساسية في الورقة تمحورت حول خلق "توازن استراتيجي متعدد الأقطاب" في الشرق الأوسط، يشمل أيضًا توريط القوى العظمى "الولايات المتحدة وروسيا والصين" في دعم هذا التوازن.
وبحسب ما طرحه غوفرمان، فإن رئيس وزراء إسرائيليًا في عام 2025 يعلن عن "منعطف استراتيجي جذري" رداً على قفزة نوعية في البرنامج النووي الإيراني وبدلًا من اللجوء إلى خيارات عسكرية أو دبلوماسية تقليدية، اقترح غوفرمان حلاً غير تقليدي: تمكين ثلاث دول محورية "مصر والسعودية وتركيا" من امتلاك قدرات نووية محدودة ومراقبة، بهدف توليد نظام ردع إقليمي جديد يحول دون هيمنة إيران.
ويرى غوفرمان، أن "إسرائيل كانت ستوهم المجتمع الدولي بأنها تنوي نشر أسلحة نووية في المنطقة، كوسيلة ضغط لدفع القوى العظمى للتدخل المباشر".
ويتوقع السيناريو أن تدفع هذه الخطوة كلًا من الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى الاعتماد على دولة إقليمية وتزويدها بشكل غير مباشر أو تحت غطاء رقابة مشددة بقدرات نووية خاصة بها.
وذكرت منصة "شومريم" أن هذا الطرح يكشف عن "تفكير استراتيجي خارج الصندوق"، وعن استعداد لتحدي المفاهيم السائدة في السياسة الأمنية الإسرائيلية، التي ترفض بشكل مبدئي أي انتشار للسلاح النووي في المنطقة.
كما كشفت "شومريم" عن ورقة أكاديمية ثانية شارك فيها غوفرمان، استعرض فيها العلاقة بين القيادة العسكرية والسلطة السياسية.
وقدّم في هذا البحث، الذي كتبه مع زميل له، نظرية حول ما أطلق عليه "حوار القيادة"، رأى فيها أن على القائد العسكري أو "المُخطّط الاستراتيجي" ألا يكتفي بتنفيذ الأوامر، بل أن يتحمّل مسؤولية توجيه القرار السياسي، بل وحتى "تمرين" صانع القرار في غياب توجيهات واضحة.
ودعا البحث القائد العسكري إلى التأثير على السياسة عبر ثلاث وسائل، الحوار المباشر، والتواصل عبر شبكة علاقات استراتيجية، والمبادرة من خلال "العمل كوسيلة للتأثير".
وأشارت المنصة إلى أن هذه الأفكار تثير تساؤلات جوهرية حول رؤية غوفرمان لدوره المستقبلي كرئيس للموساد: هل سيقتصر على تنفيذ السياسات التي يقرّرها المستوى السياسي، أم سيصبح لاعبًا استراتيجيًا يُشكّل هذه السياسات من داخل المؤسسة الأمنية؟