وزير التنمية المحلية يعرض آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة أمام النواب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، متابعة الوزارة لكافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظات المرحلة الأولى والتي يتم تنفيذها في 1477 قرية بـ 20 محافظة ، وقال وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى بلغ عدد المشروعات التي تنفيذها والجارية حوالى 27110 مشروع بتكلفة حوالى 360 مليار جنيه وذلك في جميع القطاعات الخدمية للمواطن وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والتربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والاتصالات وغيرها .
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية فى 2019-2020 " تم تنفيذها في عدد 11 محافظة في عدد 143 قرية وتم تنفيذ 616 مشروع بتكلفة 6 مليار جنيه .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو العمل بعدد 324 مجمع حكومى من اجمالى 332 مجمع خدمات حكومية يتم انشاءها على أرض المحافظات ضمن المرحلة الأولى وتم استلام عدد 251 مجمع ابتدائيا كما تم تأثيث 168 مجمع حكومى وتم توصيل عدادات المياه والصرف والكهرباء بنسبة 92% .
وحول مشروعات الإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الأولى قال اللواء هشام آمنة أنه يبلغ عددها حوالى 349 مشروع تتضمن 124 سوق - 97 موقف - 130 نقطة إطفاء ، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروع بنسبة 52% من إجمالي المشروعات وجاري العمل على نهو عدد 167 نسبة تنفيذ 48% ، كما تم الانتهاء من تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالي 6250 موظف وقامت كل الجهات بموافاة وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخياراتها من الربط الإلكتروني وتم الإنتهاء من أعمال تدفيع خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 196 مجمع حتى الآن .
وأكد اللواء هشام آمنة على المتابعة الدورية من رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية عبر اجتماعات مع الوزراء والجهات المعنية بالدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية حياة كريمة الشباب عدادات المياه الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة التطوير الصحي للمحافظة .
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، ومراجعة المواقع المقترحة لإنشاء منشآت صحية جديدة، إلى جانب مناقشة مقترحات لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية القائمة، ويهدف المشروع إلى تحقيق تغطية صحية شاملة تتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.
عرضًا تقديميًا حول المشروع،وأضاف “عبد الغفار” أن الاجتماع شهد عرضًا تقديميًا حول المشروع، الذي يستهدف إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موحدة موزعة في أنحاء المحافظة، تم اختيار مواقعها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة وفق التخطيط الصحي الذكي. وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية.
وتابع أن الاجتماع تناول استعراض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها التحالف الاستثماري، والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية بشكل لحظي، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحسن دقة توزيع الموارد، وتعزز كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، مما يحقق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن الشبكة تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع مناطق المحافظة، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم القرارات الطبية، كما ناقش الاجتماع خطة تدريب الكوادر البشرية وتوزيعها العادل على المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم محاور العمل وفق الخطة التنفيذية للمشروع. وأكد أهمية إنشاء العيادات وفق النموذج المتكامل لوزارة الصحة، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي الشامل، مشددًا على دور المشروع في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
حضر الاجتماع الاستاذة مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورجل الأعمال المهندس أحمد طارق.