الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يبحثان سبل وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعرب الرئيس الفرنسي عن تثمين بلاده للدور المصري على المسارين السياسي والإنساني، لاسيما على صعيد تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال جاء في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف، وأكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء.
وقد أعرب الرئيس الفرنسي عن تثمين بلاده للدور المصري على المسارين السياسي والإنساني، لاسيما على صعيد تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، مستعرضًا الجهود الفرنسية الإغاثية ذات الصلة.
وقد اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط، والعمل على حث الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة، وصولًا لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطيني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه