حزب الاحرار يستنكر "أحداث السمارة" ويدعو إلى توحيد الجبهة الداخلية لـ"مواجهة الأعداء"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استنكر حزب التجمع الوطني للأحرار، الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة السمارة، باعتبارها “واقعة خطيرة”، وأنها “خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”.
ودعا الحزب، في بيان، لضرورة توحيد الجبهة الداخلية، والتعبئة واليقظة في مواجهة أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وعبر الحزب، في سياق آخر، عن “ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، الذي يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة”.
وبين المصدر ذاته، أن القرار الأخير “يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل، إضافة إلى تحديده بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية”.
وعبر الحزب، في نفس السياق، عن اعتزازه بذكرى المسيرة الخضراء التي تعتبر “ملحمة وطنية في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والتي تجسد أبهى صور التلاحم بين العرش والشعب”.
واستحضر البيان “بكل فخر واعتزاز، مضامين الخطاب الملكي، وتأكيد جلالته على حسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة الصحراء المغربية، وحرصه، حفظه الله، على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية”.
كلمات دلالية احداث السمارة اخنوش التجمع الوطني للاحرار الصحراء المغربيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احداث السمارة اخنوش التجمع الوطني للاحرار الصحراء المغربية الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
حزب الأحرار يبرر لمجلس الحسابات إنجازه 3 دراسات بكلفة تناهز نصف مليار سنتيم من مال الدعم
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير صدر اليوم، أن حزب التجمع الوطني للأحرار أنجز ثلاث دراسات قيمتها الإجمالية 5.6 ملايين درهم أي نصف مليار سنتيم.
وحسب تقرير المجلس، فقد قام الحزب بالإدلاء بمخرجات الدراسات والمهام والأبحاث المنجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.
حيث سوى الحزب وضعيته تجاه الخزينة فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات والأبحاث والمهام، برسم سنة 2022، وذلك عقب الإدلاء بتاريخ 31 يوليوز 2024، بثلاثة مخرجات تهم الدراسات التي تم توقيع اتفاقيات بشأن إنجازها مع مكاتب للدراسات، وذلك استنادًا إلى التوصية الصادرة عن المجلس في تقريره برسم سنة 2022.