المستشار محمود فوزى: فلسطين بالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية بل أمن قومي غير قابل للمزايدة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن القضية الفلسطينية بوصفها «قضية القضايا»، كما يصفها الرئيس، فرضت نفسها على المشهد ولا شك أيضاً أن تعامل الدولة المصرية مع الأحداث فى قطاع غزة كان مشرفاً وهو تعامل يليق بمستوى الحدث، والرئيس كان واضحاً بل كان شديد الوضوح فى التعبير عن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، والتصريحات المتتابعة للرئيس فى هذا الشأن اكتسبت مصداقية كبيرة جداً عند المواطنين، لأنها عبرت عما يدور فى صدر كل مصرى، فنزلت برداً وسلاماً على صدور المصريين، فالدبلوماسية الرئاسية النشطة قادت الشارع والجمهور، كما أن الموقف المصرى، كما لخصه الرئيس، يرتكز على الثوابت الآتية التى تؤكد أنه: لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لاستهداف المدنيين وترويعهم، ولا لسياسة العقاب الجماعى والحصار والتضييق الأمنى، ولا للتهجير القسرى للفلسطينيين وبشكل قاطع إلى سيناء، ولا للدخول المشروط للمساعدات عبر معبر رفح.
وأضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أن الحملة تفاعلت مع الأوضاع فى غزة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أولها تعليق النشاط والفعاليات لمدة أسبوع، كما توقفنا تماماً عن استقبال أى وفود مؤيدة لمرشحنا، ورفعنا العلم الفلسطينى بجانب العلم المصرى، على مقر الحملة الرئيسى، واستقبلنا السفير الفلسطينى، وشاركنا فى حملة التبرع بالدم التى أطلقها مشكوراً التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وشاركنا فى الوقفات الاحتجاجية الداعمة للقضية الفلسطينية، سواء أمام مقر الحملة، أو فى الميادين المصرية المختلفة.
وأوضح «فوزى» أن قضية فلسطين بالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية، وإنما قضية أمن قومي مصري ليست محلاً للمزايدة، لذلك قررت وقف فعالياتها مع تصاعد الأحداث فوراً، والرئيس كان واضحاً وشديد الوضوح في التعبير عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والتصريحات المتتابعة للرئيس في هذا الشأن اكتسبت مصداقية كبيرة جداً عند المواطنين، لأنها عبَّرت عما يدور في صدر كل مصري، فنزلت برداً وسلاماً على صدور المصريين.
«فوزى»: الرئيس السيسي أفضل من عبّر عن القضية الفلسطينيةولفت «فوزى» إلى أن تجاوب الحملة مع أحداث القضية الفلسطينية بتعليق العمل، يتسق مع منهج وضع خط فاصل بين نشاط رئيس الجمهورية ونشاط المرشح عبدالفتاح السيسى، كما يتسق تماماً مع عقيدة وتوجيه المرشح عبدالفتاح السيسى، حيث لم يزايد ولم يتخذها وسيلة انتخابية، وإنما تكلم بشكل صادق تماماً وصل لكل الناس، وكان أفضل من عبّر وتكلم عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي المستشار محمود فوزي المرشح الرئاسي الرئيس السيسي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه