مريم العطية أمام مؤتمر «الجانري» الدولي بكوبنهاغن: ممارسات التعذيب تدمر الثقة بالمؤسسات

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لا يشكلان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فحسب، بل يتنافيان أيضًا من حيث الجوهر مع القيم التي تتبناها وتحميها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويؤديان إلى تآكل جوهر الكرامة الإنسانية، لافتةً إلى أن ممارسات التعذيب تديم الخوف، وتدمر الثقة في المؤسسات، وتقوض النسيج الأخلاقي للمجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة العطية الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (جانري) بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.
وأشادت العطية بتركيز التحالف على العمل الجماعي في التصدي للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وقالت: يأتي هذا التركيز في لحظة تاريخية للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، والذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكلاهما من الوثائق المؤسسة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يصادف العام المقبل الذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي حجر الزاوية في مساعي التصدي للتعذيب ومنعه تمامًا في جميع أرجاء العالم.

بيئة حقوقية متزايدة التعقيد
وأشارت العطية إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبفضل ولايتها الفريدة والواسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فهي تلعب دورًا حاسمًا للغاية في ضمان وفاء الدول بالتزاماتها بالتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة ومنعهما، وفي مساعدة الدول على ضمان وتأمين هذه الالتزامات لجميع البشر في الممارسة العملية، بل ومساءلتها عن عدم إحراز تقدم في التنفيذ.
وأوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما زالت تعمل في بيئة حقوقية متزايدة التعقيد، وما زال التأثير العميق لجائحة كوفيد- 19 يلقي بظلاله المحسوسة في جميع المناطق، إلى جانب الحروب والنزاعات المستعرة:
وأضافت: إن الشراكات البناءة والإستراتيجية ضرورية لدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد الحلول الجماعية والقائمة على حقوق الإنسان لهذه التحديات.
وأكدت العطية أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبصفته الشبكة العالمية لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سوف يواصل العمل عن كثب مع شبكاتنا الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وشركائه الآخرين في سبيل دعم وتعزيز قدرات أعضائه، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع. 

الاجتماع مع المفوضية الأوروبية
وعلى هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف مع سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بهدف إحراز مزيد من التقدم في المحادثات التي جرت في أكتوبر 2023 بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية من حيث استكشاف فرص تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات بشأن القضايا الحقوقية الرئيسية. علاوة على توفير منبر لتبادل الآراء ومناقشة التحديات وسبل وضع الحلول المناسبة لها، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية. 
وقالت العطية: حدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية بعض التحديات الرئيسية في مناطق مختلفة ومجالات التعاون مع المفوضية الأوروبية لتذليلها وتجاوزها. 
وأضافت: يسعى التحالف العالمي والشبكات الإقليمية إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع المفوضية الأوروبية من أجل النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي والإقليمي والعالمي لتشترك جميع الأطراف في الالتزام بدعم معايير حقوق الإنسان والتصدي للتحديات الحالية على مستوى العالم. 
وقدمت العطية خلال الاجتماع تعريفاً موجزاً حول التحالف العالمي فيما قدم رؤساء الشبكات الإقليمية التابعة للتحالف لعمل الشبكات ومسؤولياتها تجاه المؤسسات الوطنية التي تنضوي تحت لوائها إلى جانب استعراض لأولويات الرئيسية للشبكات الإقليمية كل في منطقته والتحالف العالمي بشأن قضايا حقوق الإنسان المحددة وطبيعة تعاون الشبكات الإقليمية مع المفوضية الأوروبية في المشاريع والمبادرات مختلفة. 
وأكد جانبا الاجتماع على ضرورة التنسيق لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للتهديد والترهيب على الصعيد العالمي والمحلي إلى جانب المشاركة في منتديات الأمم المتحدة، ودور المفوضية الأوروبية في توعية وفود الاتحاد الأوروبي بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ بينما طرح الاجتماع مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة مثل حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وتغير المناخ وحقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.

المصدر: العرب القطرية