بدء صرف معاشات أكتوبر 2023م لمتقاعدي الداخلية والأمن عبر الكريمي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
صرح مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد. دكتور فضل العبادي ، ببدء صرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر اكتوبر 2023م اعتبارا من عصر اليوم الخميس الموافق التاسع من نوفمبر الجاري.
وأوضح العميد فضل العبادي، في تصريح خاص لموقع "وزارة الداخلية ": بأن معاشات أكتوبر 2023م سيتم صرفها لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر مصرف الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة ،بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.
وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية والمالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة ، حاثا كافة المستفيدين من المعاشات التقاعدية فتح حسابات في بنك الكريمي سواء بالبطاقة الشخصية أو بدفتر المعاش الاخضر وموافاتنا بأرقام الحسابات على وتساب الاداره (718174213) .
معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي الأخ وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد اللواء الركن ابراهيم علي حيدان ، الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في إيصال مستحقاتهم الشهرية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.