بين النقض والدستورية.. نزاع قضائي في تركيا بسبب برلماني معتقل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، اتخاذ محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي.
وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه".
لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز.
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور".
ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا".
وعبّرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت وسوم "الأزمة الدستورية" و"المحكمة الدستورية" و"محكمة النقض" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب إردوغان: "إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل، لا أن تصنعها".
وحُكم على أتالاي (47 عاما) بالسجن 18 سنة في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة، من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 بمعية رجل الأعمال، عثمان كافالا، و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات، التي قالوا إنها "تطورت بشكل عفوي"، والتي مثلت أكبر تحد شعبي لإردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها "محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري".
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر، الأربعاء، "التراجع الخطير" لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تركيا محاكم المحکمة الدستوریة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
انتصار قضائي لحملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا.. تبرئة كوربين وماكدونيل
أكد النائب البريطاني المخضرم جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال السابق، عزمه على مواصلة التظاهر من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية إسقاط التهم الموجهة إليه على خلفية مشاركته في مظاهرة مؤيدة لفلسطين.
وقال كوربين في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أفخر بحضوري العديد من المظاهرات مع صديقي جون ماكدونيل على مرّ السنين. اليوم، أسقطت الشرطة القضية المرفوعة ضدنا، بعد مظاهرة دعم لفلسطين".
وأضاف: "لكن دعونا نكون واضحين: سنواصل النضال ما دام الأمر يتطلب، من أجل وقف الإبادة في غزة".
وجاءت تصريحات كوربين عقب حملة تضييق مكثفة مارستها الشرطة البريطانية بحق عدد من الناشطين والسياسيين المؤيدين لفلسطين، حيث تم استدعاؤه هو والنائب السابق جون ماكدونيل للتحقيق بعد مشاركتهما في مظاهرة شعبية نُظمت في لندن رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة.
I am proud to have attended many demonstrations with my friend @johnmcdonnellMP over the years.
Today, the police dropped its case against us, following a demonstration for Palestine.
Make no mistake, we will carry on for as long as it takes to stop the genocide in Gaza. pic.twitter.com/g2IEpX31Jt — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 13, 2025
موقف متجذر رغم الاستهداف
ويُعرف كوربين، الذي قاد حزب العمال بين عامي 2015 و2020، بمواقفه المناهضة للاستعمار والداعمة للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقد تعرض خلال السنوات الماضية لحملة إعلامية وسياسية شرسة اتهمته بـ"معاداة السامية"، في محاولة لتجريمه سياسياً بسبب دعمه الواضح لحقوق الفلسطينيين.
وقد واجهت تصريحاته الأخيرة حول غزة، والتي وصف فيها ما تقوم به إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"، هجوماً من أوساط اليمين البريطاني، فيما يرى مراقبون أن هذه الاتهامات جزء من جهود مستمرة لإسكات الأصوات الداعمة لفلسطين داخل الحياة السياسية البريطانية.
حراك لا يتوقف
يُذكر أن بريطانيا شهدت منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 موجة تضامن غير مسبوقة، حيث نُظمت عشرات المظاهرات في مختلف المدن البريطانية، أبرزها في لندن ومانشستر وبرمنغهام. وقد شارك كوربين في العديد منها، إلى جانب قادة نقابيين وناشطين من مختلف الخلفيات السياسية والعرقية.
وفي تصريحات سابقة، شدد كوربين على أن "الوقوف مع غزة ليس خياراً سياسياً فقط، بل التزام إنساني"، مؤكداً أن صمت الحكومات الغربية "يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه".
ولاقى إسقاط التهم عن كوربين وماكدونيل ترحيباً واسعاً من منظمات حقوقية بريطانية، أكدت أن "الحق في التظاهر يجب أن يُحمى، لا أن يُجرّم"، وحذّرت من أن "التضييق على المتضامنين مع فلسطين يهدد أسس الديمقراطية البريطانية".
وتُعد حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا (Palestine Solidarity Campaign - PSC) واحدة من أبرز الحركات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية في أوروبا، وتأسست عام 1982 بهدف الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي. تنشط الحملة عبر تنظيم المظاهرات والفعاليات العامة، وقيادة حملات مقاطعة ضد الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الضغط السياسي والإعلامي داخل البرلمان والمجتمع المدني البريطاني. تحظى الحملة بدعم واسع من نواب وأحزاب ونقابات عمالية، وقد لعبت دورًا محوريًا في إبراز جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية للرأي العام البريطاني.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا ضد قطاع غزة، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم