الفالح: صندوق الاستثمارات العامة سينفذ استثمارات ستغير قواعد اللعبة في أفريقيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم ببعض الاستثمارات التي ستغير قواعد اللعبة في قارة أفريقيا.
وأضاف الفالح، خلال مشاركته في جلسة في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد بالرياض اليوم الخميس، أن هناك حاجة لتذليل العوائق للمستثمرين في القارة الأفريقية.
وأضاف الفالح: "أفريقيا تعني الكثير. ونعتبر أنفسنا امتدادا للقارة ولدينا العديد من الروابط الاقتصادية والشعبية والسياسية والروحية التي تعود إلى آلاف السنين. لكن على الجانب الاقتصادي والتجاري، عندما ننظر حول العالم نرى أيضا إمكانات اقتصادية في أفريقيا لا مثيل لها".
وأوضح الوزير، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتمتع بالكثير من الإمكانات بالنظر إلى المستهلكين وعدد الأشخاص البالغ 1.3 مليار شخص، الذين سيكونون جزءا من هذه السوق، وهناك طلب على الاستثمار، وتوجد الكثير من إمكانات التعاون بين المستثمرين السعوديين والعرب مع المستثمرين العالميين في هذا الشأن.
وتابع: "نريد أن تكون الاستثمارات التي تذهب إلى أفريقيا مستدامة أيضا على المدى الطويل وتحفز المزيد والمزيد من الاستثمارات".
وأشار وزير الاستثمار، إلى أهمية استدامة العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا لتحفيز المزيد من الاستثمارات الواعدة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل