رئيس زراعة الشيوخ: مبادرة "ازرع" خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مبادرة "ازرع" التي أطلقتها وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الوادى الجديد لزراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة، تمثل خطوة هامة في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اختيار محافظة الوادي الجديد لما تتمتع به من مقومات تساهم بشكل كبير في نجاح المشروع، لاسيما في ظل المساحات الواسعة الصالحة للزراعة، وكذلك توافر المياه على نحو يؤدي لزيادة معدلات الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية.
وقال الجبلي: هذه الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتنسيق مع المجتمع المدني تمثل تطور جديد في التعامل مع التحديات الراهنة، خصوصا ما يتعلق بالأمن الغذائي.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ما شهده العالم من تحديات الفترة الماضية، فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية _ الأوكرانية، وكذلك جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تأثر سلاسل الإمداد، يحتم علينا الإسراع في خطوات البحث الجاد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتابع النائب عبد السلام الجبلي: هذه المبادرة واحدة ضمن جهود كثيرة تقوم بها الدولة حيث تستهدف تلك المبادرة، زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة، مؤكدا قدرة مصر على النجاح في هذه المهمة، لما نمتلكه من مقومات عديدة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك موارد تؤهلها لزيادة الإنتاج الزراعي لاسيما في ظل المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة في قطاعى الزراعة والرى، بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية.
وأشار إلي أن مثل تلك المبادرات تعد فرصة للمزارعين الصغار، في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل الاستراتيجية وإعلان الدولة عن سعر ضمان لها، مثل الإعلان عن سعر القمح مؤخرا ب 1600 جنيه للأردب
ودعا الجبلي، المستثمرين في قطاع الزراعة للتوسع في زراعة القمح، لاسيما وأن القطاع أصبح جاذبا للاستثمارات بعدما أصبح يحقق هامش ربح مناسب في ظل التحديات العالمية.
ويذكر أن مُبادرة إزرع التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقاً للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدير زراعة كوم حمادة: التعدي على الأرض الزراعية خطًا أحمر ومحاسبة فورية للمقصرين
عقد الدكتور عبدالله الطنطاوي مدير عام الإدارة الزراعية بكوم حمادة إجتماعًا موسعًا مع مهندسي حماية الأراضي بالإدارة، بحضور قيادات القسم ومسؤولي الجمعيات الزراعية، وذلك لبحث آليات تعزيز الرقابة الميدانية، وتكثيف جهود المتابعة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة الصارمة لحماية الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا تقدّر بثمن، وضمن خطة وزارة الزراعة للتصدي لأي محاولات تعدٍّ على الأراضي الزراعية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وبناء على تعليمات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وإشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندس عاطف محمد الفخراني مدير عام حماية الأراضي.
وخلال الاجتماع، وجّه مدير عام الإدارة الزراعية بكوم حمادة الشكر لكافة الحضور على جهودهم الفترة الماضية في مواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب يقظة كاملة واستعدادًا مضاعفًا للتعامل الفوري مع أي مخالفة.
وشدد مدير الإدارة على أن التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر وغير مسموح تمامًا، وأن أي تقاعس أو تراخٍ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سيتم التعامل معه بحزم ومحاسبة فورية وفقًا للقانون، حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.
وفي كلمته، شدّد المهندس محمد أحمد الغنام رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بكوم حمادة على عدة نقاط رئيسية، أبرزها:أهمية المرور اليومي والمستمر على جميع زمام الأراضي الزراعية، ورصد أي حالات تعدٍّ فور ظهورها، ضرورة إبلاغ الوحدات المحلية على الفور بأي أعمال تشوين أو شروع في بناء مخالف قبل تطور الوضع، اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه حالات التبوير، والتشوينات، والخردة، ومكامير الفحم، وأي تغيير في طبيعة الأرض الزراعية، متابعة أي تطوير مخالف لما تم التصالح عليه في السابق والتعامل معه دون تهاون.
وأكد الحضور أن حماية الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية تقع على الجميع، وأن التعاون بين الجهات التنفيذية والإدارية هو السبيل الوحيد للحفاظ على الأراضي ومنع إهدارها، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الزراعة المصرية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات وتكليفات مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، ودعم دور مهندسي حماية الأراضي، وفرض الانضباط الكامل، مع استمرار حملات المتابعة اليومية للتصدي الحاسم لأي مخالفة في مهدها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش