الإنفاق الموازي يهدّد سوق الدولار ويرفع الدين العام
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّ الإنفاق الحكومي الموازي تجاوز أكثر من 15 مليار دينار.
الدبيبة وخلال افتتاح مجلس الوزراء في غريان ذكر أن الإنفاق الحكومي ساهم في ضرب سوق العملة الصعبة، وشجع عمليات تبييض الأموال وتهريبها.
وأضاف الدبيبة أن الإنفاق الموازي أخذ من أموال المودعين في المصارف التجارية، وتسبب في ازدياد الطلب على شراء العملة الصعبة في السوق السوداء.
وتابع الدبيبة أن الإنفاق الموازي لم يخضع للجنة المالية العليا أو ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية.
وأكد الدبيبة التزام حكومته بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي، وتوازن الاقتصاد، حسب تعبيره.
“200 مليار دين عام”
من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد محمد الحويج ارتفاع الدين العام المحلي إلى 200 مليار دينار جراء الإنفاق الحكومي الموازي.
الحويج أشار في الاجتماع، إلى أن الإنفاق الموازي للحكومات ساهم في فوضى وتخبط داخل سوق العملات الصعبة في البلاد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الإنفاق الموازيالدبيبةحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.