تقرير الرقابة: لا رقابة على السجلات الإلكترونية.. و1414 سجل إلكتروني بلا عناوين

تقرير الرقابة: حسابات عبر «الأنستغرام» تقوم بنشاط المزادات الإلكترونية بدون ترخيص
«التجارة»: أنذرنا 13 مؤسسة.. وأغلقنا 16 سجل.. وجارٍ استكمال الإجراءات للمخالفين
قال ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي 2022 و 2023 بأنه رصد وجود عدد 1,414 سجل تجاري نشط تتضمن نشاط «البيع عن طريق الإنترنت» أو نشاط «تشغيل الأسواق والمواقع والبوابات الإلكترونية» كما في 2 نوفمبر 2022، لم يقم أصحابها بتسجيل عناوين مواقعهم أو تطبيقاتهم الإلكترونية في نظام «سجلات»، دون أن تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم لإلزامهم بتسجيل العناوين المطلوبة، الأمر الذي لا يتيح للوزارة التحقق من مدى استيفاء تلك المواقع والتطبيقات للاشتراطات المطلوبة لمزاولة النشاطين المذكورين.

وردت وزارة الصناعة والتجارة بانه يتم العمل حالياً لتنفيذ التوصية، حيث أنه حالياً يتم حصر السجلات التجارية التي تمتلك نشاط «البيع عن طريق الإنترنت» أو نشاط «تشغيل الأسواق، المواقع، أو البوابات الإلكترونية» غير الملتزمة بتسجيل عناوين المواقع والتطبيقات الإلكترونية المستخدمة في ممارسة الأنشطة التجارية في نظام «سجلات»، وسيتم إدراج المخالفات على السجلات التجارية غير الملتزمة.
كما لاحظ تقرير ديوان الرقابة وجود حسابات بمنصة «الإنستغرام» تزاول نشاط إقامة المزادات الإلكترونية دون أن يمتلك أصحابها سجلات تجارية لممارسة النشاط المذكور، الأمر الذي لا يضمن حماية المستهلك عند التعامل مع تلك المزادات.
وردت الوزارة بأنها رصدت 54 حالة بشأن مزاولة نشاط المزادات من غير ترخيص بحسب الإجراءات والأنشطة وطبيعة السجل، وبعد التحقق تم إنذار 13 مؤسسة مسجلة في الوزارة بشأن مزاولة نشاط المزادات من غير ترخيص، ومؤسسة واحدة بشأن تصحيح الاسم التجاري في حسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استدعاء 6 أشخاص قد سبق واستخرجوا سجلات إلا أنه تم إلغائها أو عدم استكمال إجراءات الترخيص لها ومازالوا يمارسون الأنشطة في حسابات التواصل الاجتماعي، كما تم غلق 16 حالة بعد تصحيح أوضاعها وبيان عدم وجود مخالفات وعدم وجود حسابات في منصة «الانستغرام» أو تم إيقافها، و7 حسابات ما زالوا يزاولون الأنشطة من غير ترخيص، وجاري استكمال الإجراءات بشأنهم، وستكون آلية المتابعة باستدعاء المخالفين وإعداد محاضر السؤال معهم وإخطارهم بالتوقف فوراً عن المخالفة وتصحيح الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة سيتم التحويل إلى النيابة العامة بالإضافة إلى التحويل لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
في السياق نفسه، أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن وزارة التجارة والصناعة لا تقوم بالرقابة على المواقع والتطبيقات الإلكترونية وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحلات التجارية للتحقق من التزام أصحابها بالقوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحماية المستهلك.
ورد الوزارة بأنه وفقًا لقانون حماية المستهلك وتحديداً المادة (1) جاء تعريف المزود بأنه «كل من يقدم المنتجات سواءً كان بائعاً أو تاجراً بالجملة أو بالتجزئة أو وكيلاً تجارياً أو مصنعاً أو مقدم خدمة»، كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أنه «يجب على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك - بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية - البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته التجارية»، ووردت في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ذات الأحكام المذكورة، وعليه فإن القانون ولائحته التنفيذية ينصان على ضرورة وجود شخصية تجارية للمزود المشكو في حقه، ولما كان ما تقدم فإن الوزارة تباشر الرقابة واستقبال الشكاوى على المواقع والتطبيقات الإلكترونية والسجلات الافتراضية من المقيدين في السجل التجاري فقط. كما نود الإفادة بأن إدارة التفتيش قد قامت بتنفيذ التفتيش الميداني على السجلات التجارية المذكورة بالجدول أعلاه. وسيتم النظر في مدى إمكانية تضمين المراقبة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق مع التفتيش الدوري للمحل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية